مقدمه

یکى از مسائل مشهور در فقه شیعه، ارث نبردن زن از زمین و اموال غیر منقول دارایی شوهر است. این مسئله از جهات مختلفی بحث و بررسی شده، و از گذشته‌های دور بسیاری از فقیهان شیعه در مقابل نظریه تساوی استدلال کرده‌اند، این موضوع در دوره اخیر به دلیل نقدهایی که در باره تفاوت حقوق زن گذاشته شده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به ویژه در صورتی که ارث هیچ گونه مشکلی برای دیگران به وجود نیاورد و زمین و باغ و خانه قابل تقسیم باشد. مهم این است که این حکم مخالف با عمومات و اطلاقات ارث در قرآن و سنت پیامبر تلقی شده است که در آن‌ها تفصیل میان عرصه و اعیان داده نشده و به طور کلی برای زن شوهردار ربع(در صورت نداشتن فرزند) و ثمن(در صورت داشتن فرزند) تعیین ارث شده است.

از سوی دیگر روایات رسیده از اهل بیت علیهم السلام که منشأ این اقوال شده هم مختلف است و باعث اختلاف در اقوال قدما شده است. بیشتر فقهای شیعه گفته‌اند از عرصه اعیان املاک غیر منقول ارث نمی‌برد، اما از اعیان مانند لوازم ساختمانی و اثاثیه منزل ارث می‌برد. شاید بتوان گفت که محور اختلاف صورتی است که زن دارای فرزند باشد، و زمین‌هایی به جز خانه مسکونی مانند اراضی کشاورزی و صنعتی دارد. در این مسئله اقوال هفت‌گانه‌ای چون ارث زن از تمام اموال شوهر، ارث تنها در اموال منقول و ارث در اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول، تفصیل بین داشتن بچه از شوهر و نداشتن و عدم ارث از هیچ یک از عرصه، و… نقل شده است.

در این مقاله به بررسی اقوال و روایات مخالف و به ویژه تعلیل‌های مطرح در روایات می ‌پردازد و پس از بررسی ادله و ملاحظۀ شواهد قرآنی و دلالت آن، و همچنین بررسی اخبار که بر چند دسته می‌باشد و مشکل نارسایى دلالت روایات دال بر محرومیت زوجه در نهایت، این نکته اثبات خواهد شد که محرومیت زن از ارث شوهر حتی از عرصه در صورتی که فرزند داشته باشد، دست کم در فقه اقدم فقها جایگاهی نداشته و بسا در نظر آنان دلیل استواری ندارد. و لذا فقهای بزرگ متقدم با آن مخالفت کرده، در حالی که در میان فقهای دوره اخیر محرومیت از ارث نظریه شایع و رایج است. ما پس از بررسی این اقوال با جمع میان سه دلیل عمومات قرآنى، روایات دال بر محرومیت و روایات تفصیل دهنده میان زوجۀ فرزند دار و بى فرزند، قول به قبول ارث از همه ما یملک شوهر را برگزیده و به دنبال اثبات این نظریه بر آمده و گفته‌ایم تنها در صورت نداشتن فرزند و ایجاد اختلاف در عرصه، و عدم امکان توافق پول آن پرداخته می‌شود و این قول هشتمی از اقوال در میان فقها است.

مفهوم شناسی عقار

1. مفهوم لغوی: العَقَارُ بالفتح: الأرض و الضِیاعُ و النخلُ.( جوهری،1410ه ق، ج2، ص 753)العَقار: كلّ ملك ثابت له أصل كالدار و النخل، و الجمع عقارات (مصطفوی،1368ش، ج8، ص192) العقار: ملک، مزرعه، خانه و امثال این ها، دارایی غیر منقول،ج عقارات (انیس،1394ش، ج2، ص137)

۲. مفهوم اصطلاحی: سه عنوان «عَقَار»، «رَباع»، «ضِیّاع» در روایات باب ارث و به تبع آن در متون فقهى فراوان به كار رفته است. «عقار» و جمع آن «عقارات» به معناى اموالى است كه اصل ثابتى داشته باشند، تعبیر «اموال غیر منقول» كه در عرف حقوقى فارسى زبانان رایج است، معادل مناسبى براى عقار است. «رَباع» جمع «رَبع» به معناى خانه و ملك مسكونى است و گاه به معناى «زمین خانه» به كار رفته كه اخص از معناى اول است. «ضِیّاع» جمع «ضَیعَة» است به معناى مزرعه و زمین كشاورزى، گاه به معناى عام تر عقار و گاه به معناى حرفه و صنعت و شغل نیز به كار رفته است.( جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل البیت علیهم السلام،شماره49)

ارث زوجه از منظر فقهی

میراث زوجه از اموال غیر منقول(عقار) از مسائل بحث بر انگیز فقهى است ودر حرمان زوجه از بعض ارث ، اقوال فقهاء مختلف شده و سبب آن اختلاف روایات می باشد.

اقوال در حرمان زوجه از بعض ارث:

 قول اول: حرمان زوجه از عین و قیمت زمین چه خالی یا مشغول باشد.

اما قیمت عین آلات و بناهای زمین به زوجه داده می شود. شیخ ومحقق و علامه و شهید به این نظر میل پیدا کرده واین قول مشهور است بلکه ادعای اجماع برآن شده است.

قول دوم: حرمان زوجه از تمام آنچه در قول اول بود با اضافه کردن شجربه آلات که قیمة آن به زوجه داده می شد. علامه حلی و شهید اول در بعض کتبشان به این قول استناد کرده اند. وبه اکثر متاخرین نیز استناد داده شده است.

امام خمینی(ره) و سید حکیم و سید خویی این قول را اختیار کرده اند.

وبه اینکه زوجه از زمین نه عینا ونه قیمة ارث نمی برد وازقیمت آنچه در زمین ثابت مثل بناء و درختان و آلات و چوبها ارث می برد تصریح کرده اند. وبر وارث است که قیمة را به زوجه بپردازد و بر اوست که قبول کند. وامام خمینی(ره) تصریح نموده حق زوجه از اول به قیمة تعلق دارد پس اجبار زوجه به گرفتن از عین امکان ندارد.

قول سوم: حرمان زوجه از رَباع( منازل مسکونی) است و شامل باغها و زمین کشاورزی نمی شود. و قیمة آلات و بناهای منازل مسکونی و اموال دیگر مثل قریه و زمین کشاورزی به زوجه داده می شود. این قول شیخ مفید و ابن ادریس و محقق در کتاب نافع می باشد.

قول چهارم: حرمان زوجه بطور خاص از عین رباع (منازل مسکونی)است ونه از قیمت آن، و زوجه از عین اموال دیگر حتی قریه و ضیاع ( زمین کشاورزی) ارث می برد. شیخ صدوق و سید مرتضی و الحلبی در کتاب کافی به این قول میل پیدا کرده اند.

 قول پنجم: عدم حرمان زوجه از اموال زوج لذا از عین همه ترکه بطور مطلق ارث می برد. این قول اسکافی(ابن جنید) می باشد.

تایید قول پنجم خالی بودن کتب فقهاء از این بحث می باشد با اینکه در تمام آنها به ارث زوجه از یک چهارم ترکه یا یک هشتم تصریح شده است و مطلق بیان شده است چه بسا موافق ایشان با اسکافی ( ابن جنید ) باشد. بلکه در کتاب دعائم الاسلام اجماع امت و ائمه بر قول ابن جنید آمده است.(هاشمی شاهرودی، 1423ه ق، ج9،ص268-269)

قول ششم : زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عین همۀ زمین‌ها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد، هیچ ارثى از زمین‌ها نمى‌برد و فقط از قیمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. (شیخ طوسى و فقهاى پس از او). در این باره شیخ گفته: «ممّا أجمعت علیه الطائفه أنّ الزوجه لا ترث من العقار و أرض الرباع- و هو المساکن و الدور شیئاً لا عیناً و لا قیمه»،(طوسی، 1400ق، ص642) و تنها از قیمت آلات، وسائل و أبنیه این اراضی ارث می‌برد.

قول هفتم: زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عین همۀ زمین‌ها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد، هیچ ارثى از زمین‌ها نمى‌برد. برخى از فقهاى ما‌ گفته‌اند که این حکم مخصوص خانه و منازل مسکونى است نه زمین‌های کشاورزى و باغ‌ها. لذا شیخ طوسی می‌گوید این که گفته شود زن محروم از ارث می‌شود، در صورتی است که زن از مورّث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همۀ این‌ها پرداخت خواهد شد(طوسی، 1400ق، ص642).

قول هشتم: زوجه اگر داراى فرزندى از موّرث باشد، از عین همۀ اموال منقول و غیر منقول ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث مى‌برد. علامۀ حلى در قواعد الأحکام آورده است: زن نیز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همۀ ما ترک او ارث مى‌برد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، مشهور آن است که از اصل زمین هیچ ارث نمى‌برد؛ ولى سهم او از قیمت ساختمان‌ها و درختان داده مى‌شود.( حلی،1413ق، ج3، ص367)

قول نهم: گروهی دیگر از فقهاء معاصر  و مراجع تقلید  ازجمله  حضرت آیت اله خامنه ای بر این عقیده هستند که زوجه خواه  از شوهرش دارای فرزند باشد خواه نباشد از اصل عقار ارث نمی برد لکن از قیمت زمین اعم از زمین خانه ،مغازه،باغ یا مزرعه ارث می برد.( پایگاه اینترنتی شیعه نیوز( فتاوای جدید رهبر انقلاب در باب سهم الارث زنان)

منشأ اختلاف اقوال به سبب نصوص وارد شده می باشد.

و اصناف نصوص سه صنف می باشد:

1- نصوصی که دلالت بر حرمان زوجه از زمین ها و عقار بطور مطلق دارد.

- روايت زرارة و محمّد بن مسلم ازإمام الباقر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً» ) عاملی حر، وسایل شیعه، 1409ق، ج26، ص206-212،ب6، ح4)

- روايت دیگری ازامام باقر علیه السلام:

«لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً»( همان،ص208، ح6)

- روايت عبد الملك بن أعين ازإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور و العقار شي‌ء»(همان، ص209، ح10)

2- نصوصی که بر حرمان زوجه از عقار و زمین های کشاورزی بدون بناء دلالت دارد. دو روایت می باشد:

- روایت زرارة و محمّد بن مسلم ازإمام الباقر عليه السلام: «أنّ النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع  شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء» ( همان، ص210، ح13)

- روايت محمّد بن مسلم ازإمام الصادق عليه السلام: «ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئاً»، قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال: «ليس لها منه نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع‌ و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها».( عاملی حر، 1409ق، ص208،ح2)

3- نصوصی که بر تفصیل دلالت دارند و اینکه زوجه از مساکن و عقار و زمینها ارث نمی برد ولی از قیمت بناء و آلات ارث می برد. بیشترین روایات به این صنف تعلق دارد.

- روايت زرارة از إمام الباقر عليه السلام:

«أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و تقوّم النقض  و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه»

- روايت ميسر البياع الزطي ازإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأمّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه»، قال: قلت: فالبنات؟ قال: «البنات لهنّ نصيبهنّ منه»، قال: قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمّى؟ قال:

«لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجي‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم» ( همان، ص206،ح3)

- روايت زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم ازإمام الباقر و صادق عليهما السلام: «أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها» (همان، ص208،ح5)

- روايت زرارة و محمّد بن مسلم از إمام الصادق عليه السلام: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً و لكن يقوّم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها»، قال:

«و إنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم»(همان، ص296-209، ح7)

بررسی علل حکم در روایات

در دسته‌ای از این روایات علت محرومیت ذکر شده است وبرای افرادی این حکم سخت بوده و لذا ائمه در پی توجیه و تعلیل حکم برامده و لذا لازم است توجه کند که مفاد این دسته از اخبار در مقام تعلیل چه بوده است، و چرا این مشکل در عصر پیامبر و امیر مؤمنان طرح نشده و مسئله ای که ابتلای همه بوده، و جای تقیه و بیان حکم باشد، نقل نشده و بعد که ذکر شده تعلیل هایی شده که قابل نقض است. آیا می‌توان این تعلیل‌های را به حساب ملاک حکم یا موضوع بیان حکمت گذاشت، به ویژه این مسئله در مورد شوهر هم مطرح است. مثلاً گفته شده که اگر زن در ارث املاک شریک شود، ایجاد اختلاف می‌شود و بستگان همسر جدید زن باعث اخلال در ملک می شوند، خوب همین قضیه در باره شوهر و وابستگان مرد هم بسا صادق است؛ لذا بر فرض قبول این روایات، نیازمند بررسی این تعبیرها برای کشف ملاک و دلیل تخصیص کتاب هستیم، محورهای این تعلیل به شرح زیر است:

۱- زمین قابل تغییر نیست و زن در سهم خود می‌خواهد جابجای و تغییر دهد و همین هم باعث اختلاف می‌شود: عِلَّهُ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً- إِلَّا قِیمَهَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ- لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ- وَ الْمَرْأَهُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَهِ- وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا» ( عاملی حر،1409ق، ص210-211،ح14)

۲- ارث زن از زمین باعث فساد و بهم ریختن ارث دیگران می‌شود:« إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَهِ قِیمَهُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ- لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ- یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ.» (همان، ص209،ب6، ح 7).بر طبق این حدیث گویی تنها این زن است که موجب فساد مواریث می‌شود، و اگر مرد باشد، چنین مشکلی وجود ندارد.

۳-با تعبیر «إنّما» به جای «لئّلا» بیان می‌کند که ارث از زمین، باعث فساد و بهم ریختن ارث دیگران می‌شود«وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ- فَیُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.»( همان، ج26،ص208،ب6، ح7)

۴- عبارت هایی مشابه آن که می‌گوید: اگر زن ازدواج کند، همسر و فرزند این همسر بیایند و مزاحم دیگران در زمین مشترکشان شود:لِأَنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ- إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهُ- فَیَجِی‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ- فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ(همان، ج26،ص206،ب6، ح3) در این حدیث نیز فرض شده که چون زن نسبی ندارد که ارث ببرد، در حالی که همین مشکل باز برای مرد هم صادق است و با ازدواج جدیدی که می‌کند و در خانه مشترک باعث رنجش خاطر اهل خانه و سایر شرکا و پدر زن سابق می‌شود، حال چگونه چنین استدلالی برای زن شده است.

در همه این تعبیرها در فرضی بوده که زن ازدواج می‌کند و از خانواده خود جدا می‌شود و ارث از زمین باعث اختلاف و نابودی زمین شود، لذا ممکن است گفته شود، که اگر زن ازدواج نکرد، چه می‌شود و آیا غلبه امر ازدواج موجب محرومیت کلیه از باب حکمت است و یا تابع علت حکم و محدود به صورت ازدواج زن. و همچنین این علت اگر در شوهر هم ایجاد شد، این علت کارساز است و یا تنها منحصر به صورت زن است.

بنابراین کانون اختلاف در صورت ازدواج و عدم تفکیک زمین و ایجاد اختلاف و نزاع های خانوادگی است و اگر زنی ازدواج نکند و یا فرزند داشته باشد و یا امکان تفکیک نداشته باشد و یا ایجاد اختلاف نکند، جای عمومیت حکم آیه برجای خودش باقی است. همچنین اگر قیمت زمین به زن داده شود، در صورت عدم رفع اختلاف، چنانکه صدوق و ابوالصلاح حلبی می‌گوید و یا کسانی که نزاع را در جایی که زن فرزندی از این شوهر نداشته باشد، با این ملاک قابل حل و بر طبق روایات اهل بیت علیهم السلام است.

بررسی دلالت آیه شریفه بر ارث مطلق زن در تمام اموال

در آیه ارث، بدون ذکر خصوصیت اموال از ارث مرد از زن و ارث زن از مرد سخن می‌گوید و صورت داشتن فرزند و نداشتن و حق هر یک را در همه اموال را به صورت عام مشخص می‌کند:«وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ..» (سوره نساء،آیه ۱۲).و نیمى از میراث همسرانتان از آنِ شما [شوهران‏] است، اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم ما ترک آنان از آنِ شماست، [البته‏] پس از انجام وصیّتى که بدان سفارش کرده‏اند، یا دینى [که باید استثنا شود]، و یک چهارم از میراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشید و اگر فرزندى داشته باشید، یک هشتم براى میراث شما از ایشان خواهد بود، [البته‏] پس از انجام وصیّتى که بدان سفارش کرده‏اید یا دَینى که باید استثنا شود.

محل استشهاد در آیه فراز دوم از آن در باره ارث زن از شوهر در برابر ارث مرد از زن است: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ…» که در اینجا تعبیر «مِمَّا تَرَکْتُمْ» آمده، در برابر: «ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ» که در هر دو صورت با تعبیر «ما» موصوله آمده و مانند دیگر صیغه‌های آن با مای موصوله دلالت بر عمومیت تمام متروکات زن و شوهر از اعیان و عرصه دارد. واختصاص اشاره آیه به بعضی(مانند اموال منقول) بدون دلیل، ترجیح بلا مرجح است.( صافی گلپایگانی،1405ق، ص18-19)

 خصوصاً، با توجه به این که آیه در مقام بیان حدود مواریث بوده، به ویژه زنان در عصر جاهلیت که از نظر حقوقی به آنان ستم می‌شده است.(موسوی سبزواری،1409ق، ج7، ص34)

بنابراین از این آیه این نکات استفاده می‌شود:

1- فراز نخست آیه، مانند فراز دوم به یک صورت بیان شده، با این تفاوت که نسبت مرد به زن، نصف و یک چهارم است، و نسبت زن با مرد، یک چهارم و یک هشتم است: زیرا می‌گوید: نیمى از میراث اموال زنان از آنِ شما شوهران‏ است، اگر آنان فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم ما ترک آنان از شوهران است.

۲-از آنجا که این آیه دو سویه دارد، یکی ارث مرد از زن خود و یکی ارث زن از مرد خود و در هر دو صورت در باره ترکه و خصوصیات اموال یکسان سخن گفته، و برای مرد هیچ کس نگفته تفاوت دارد، اما در باره زن از نظر ترکه در روایات تفصیل داده شده است.

۳- قرآن در شرایطی نازل شده که می‌خواهد حقوق زن و مرد را برای رفع اختلاف به صراحت بیان کند. و روش این کتاب در احکام و حقوق اختلاف انگیز مانند ارث، دین، ازدواج، طلاق، این است که آن‌ها را با شفافیت بیان می‌کند، چنانکه در کتابت دِین (سوره بقره،آیه ۲۸۲)ذکر خصوصیات و با تفصیل فوق‌العاده آمده که حتی در باره نماز، روزه و حج هم چنین اهتمامی در بیان خصوصیات نبوده است.

بنابراین اگر گفته می‌شود که آیه دلالت بر تساوی ارث زن و مرد در همه اموال یکدیگر دارد، که در هر دو جا با تعبیر «مِمَّا تَرَکْنَ» و «مِمَّا تَرَکْتُمْ» آمده و صورت کلی اموال دارد و چیزی در این جهت استثنا نشده که در آن تفصیل میان عرصه و اعیان داده شده باشد، و به طور کلی برای زن شوهردار ربع(در صورت نداشتن فرزند) و ثمن(در صورت داشتن فرزند) تعیین ارث شده و گفته شده این سفارش و حدود خدا است که نباید تغییر پیدا کند، معنا ندارد، پس از صد و اندی سال حکمی در سنت،عموم آیه را تخصیص بزند. لذا اگر روایاتی دلالت بر محدود کردن ارث زن است و از باب تخصیص کتاب به خبر واحد است، آن هم خبری متهافت و متعارضِ اختلافی، جای بحث زیادی دارد، که محل تأمل است.

بررسی دلیل اجماع برتخصیص آیه ارث

اولاً از ادله محرومیت زوجه، اجماع فقهای امامیه بر محرومیت زوجه از اموال غیر منقول است. اگر چنین اجماعی در همه موارد نباشد، اما اجماع اجمالی در محرومیت زن از اموال غیر منقول از میان تمام اقوال وجود دارد.

 در پاسخ به این دلیل گفته می‌شود،اولاً ادعای اجماع بر محرومیت زن از ارث، در مسئله ثابت نشد و حداکثر قول مشهور فقهای متقدم است و ادعای اجماع کسانی مانند سید مرتضی یا شیخ طوسی برای موضوع کافی نمی‌باشد، زیرا این اجماع در برابر مخالفان به عنوان شیوه‌ای از استدلال بوده و حکایت از اتفاق نظر نمی‌کند و شاهد بر مسئله مخالفت خود آنان با همین اجماع در کتاب‌های دیگر است. البته می‌توان گفت، حداکثر نوعی محرومیت در میان فقها شهرت داشته و قدر متیقن از آن ثابت می‌شود، یعنی تنها در اصل محرومیت زوجه‌ای که فرزند ندارد، از اعیان خانه‌ها ارث نمی‌برد، نه این که از قیمت آن‌ها ارث نبرد.

ثانیاً،اگر مسأله اجماعی بود، این گونه که برخی از فقهای معاصر گفته‌اند، چگونه کسانی مانند سید مرتضى و صدوق و ابو الصلاح حلبی روایات محرومیت را بر حرمان زوجه از عین املاک، نه از قیمت آن‌ها حمل می‌کردند؛ زیرا اگر مسئله اجماعی بود، دیگر جای حمل و توجیه نبود.

ثالثاً: از مجموع آنچه در هنگام نقل اقوال نشان داده شد، تشتّ آرا وجود دارد تا جایی که لازم شد، این اقوال تقسیم شود و این خود بیانگر نقض اجماع در میان قدما است. و شخصیت‌های بزرگی مانند ابن جنید و قاضی نعمان به صراحت با این اجماع مخالفت کرده‌اند و عده‌ای مانند طبرسی و خواجه نصیر الدین سکوت کرده‌اند.

رابعاً،اگر پذیرفتیم که مسئله اجماعی است، باید توجه داشت که این اجماع ارزش ذاتی ندارد و مسبوق به روایات رسیده از طریق اهل بیت است. 

شاهد بر مناقشه در اجماع، کلام صاحب جواهر است که پس از نقل کلام شهید در غایه المراد( عاملی شهید اول، 1414ق، ج3، ص583) در باره اجماع أهل بیت(علیهم السلام) در محرومیت زوجه و این که به جز ابن جنید مخالف دیگری ندارد، می‌گوید، مسئله این گونه نیست و پیش و پس از این کلام هم ادعای اجماع بوده، اما از آن طرف برخی از فقهای متقدم یا متعرض مسئله نشده و یا سکوت کرده، با این که روایات هم در اختیار آن‌ها بوده و اگر چنین اجماعی بود، جای این برداشت و یا سکوت نبود: «لکن و مع ذلک قد یقال: إن خلو جمله من کتب الأصحاب على ما قیل، کالمقنع و المراسم و الایجاز و التبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و الفرائض النصیریه عن هذه المسأله»( نجفی،1404ه ق، ج39، ص207-208)، بعد ادامه می‌دهد با این که همه آنان تصریح کرده که إرث زوجه ربع ترکه یا ثمن آن است که ظاهر آن عموم است.

جمع میان روایات و آیات بر فرض قبول روایات

با اقرار به صدور روایات، بلکه با اقرار به اجماع شیعه بر محرومیت اجمالى زوجه از ارث عقار، میان روایات و اجماع و ظاهر آیات به گونه‌اى که گفته شد، می‌توان جمع کرد و آن را جمع میان دو دلیل قطعى السند و عمل به هر دو به شمار آورد.

به عبارتى دیگر، روایات محرومیت زن از ارث عقار، صریح هستند در ارث نبردن او از عین زمین، اما ارث نبردن زن از قیمت زمین نیز، اگر چه مدلول ظاهر آنهاست؛ ولى صریح در آن نیستند. تعبیر «لا ترث من الأرض شیئاً» نیز قابل حمل بر عدم ارث زوجه از عین زمین است و با ارث بردن او از قیمت زمین منافاتى ندارد، هرگاه ظهور قوى‌ترى مقتضى این معنا باشد و آن صراحت بیان: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ ،…  فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ» در آیۀ شریفه است، پس ظهور هریک از دو دلیل- آیه و روایات- با صراحت دیگرى، کنار گذاشته مى‌شود.

اگر کسی بگوید چنین جمعی درست نیست، زیرا روایات محرومیت به دادن قیمت ساختمان به زوجه و‌ ندادن زمین به او، همانند اصل موضوع صراحت دارد و گر نه آن را همراه قیمت ساختمان ذکر مى‌کرد. اما این ادعا نیز مردود است؛ زیرا ذکر اعطاى قیمت ساختمان به زوجه در این روایات، در مقابل عدم اعطاى قیمت زمین به او نیست؛ بلکه در مقابل عدم اعطاى عین خانه و زمین است، بنابراین، اعطاى قیمت آن‌ها به او ممکن است. از این رو، اعطاى قیمت ساختمان به زوجه در این روایات به صورت استثنا از عدم اعطاى عقار به او آمده است، بنابراین، روایات تفصیل دهنده میان عین و قیمت، در عدم اعطاى قیمت عقار به زوجه، صراحتى ندارند تا بتوان با تکیه بر آن، قائل به عدم صحت این جمع شد.

ارث زوجه در نظام حقوقی ایران

 با بررسی  نظریات و عقاید حقوقدانان به  موضوع ارث زوجه از عقار دو دیدگاه تاییدی و انتقادی مشهود است .

الف) دیدگاه تاییدی: دانش آموختگان و اساتید حقوق ، فقه امامیه را تاریخ نظام حقوقی ایران قلمداد نموده  و قواعد حقوقی را  نشات گرفته از فقه پویای تشیع می دانند که به تناسب شرایط مکانی وزمانی و با نگرش به مقتضیات اجتماعی  در قالب قوانین موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تبلور یافته اند.

ب)  دیدگاه انتقادی: عده ای از حقوقدانان  با تمسک به  ادله  و مستندات فقهی ناظر به ارث زوجه از ماترک شوهر ،ضمن استناد به نصوص محکم قرآن کریم  و دلالت عمومات و اطلاقات آیات  مورد اشاره ،همچنین تفاوت دیدگاه فقهاء با استنباط از روایات ائمه معصومین علیهم السلام،خواهان اجتهاد در این باب  بوده ومعتقدند كه  این موضوع حکم شرعی نبوده  بلکه مبانی فقهی مورد انتخاب تدوین کنندگان قانون مدنی بوده است.

 این گروه  حکم مندرج در قانون مدنی  مبنی بر محرومیت زوجه از عقار را استباط عده ای از فقیهان می دانند فلذا  حکم شرعی از باب قضیه حقیقی نیست ،بلکه  برعكس نظر مشهور فقها  به وراثت زن بچه دار تمایل دارد.( کاتوزیان، 1384ش،ص210-215)

 براین اساس برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند«این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله ای و قومی بوده است. زنی كه از قبیله ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملك باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه را به خانه شوهر متوفی وارد كند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعیت و كمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیكه زوجه از این میراث گرانبها به طوركلی محروم است.

اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تكریم و سرمایة فرهنگی ملی می باشد و امت شیعه پای بند آن اندیشه هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی باشد.

 حضرت امام می فرمایند: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبك صحیح است ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند.»( پایگاه تخصصی معاونت حقوقی و امور مجلس بخش مقالات)

احكام قانونی ارث زوجه تا سال 1387

براساس  نظر فقهی مورد گزینش تدوین کنندگان قانون  مدنی ایران،تا سال ۱۳۷۸ احکام ناظر به ارث زوجه از  اموال شوهر در  مواد ۹۴۶ تا۹۴۸ قانون مدنی  به شرح زیر گنجانده شده بود:

ماده ۹۴۶ - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیكن زوجه از اموال ذیل:

１- از اموال منقوله از هر قبیل كه باشد.

２- از ابنیه و اشجار.

ماده ۹۴۷ - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم (قیمت گذاری)می گردد.

ماده ۹۴۸ - هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.

ماده ۹۴۹- در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را ارث می برد  لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.

تحولات قانونگذاری درباره ارث زوجه بعد از سال۱۳۸۷

با نگاه نقادانه حقوقدانان  به محرومیت زوجه از ارث عرصه و زمین  و از طرفی تاکید بر  مسئله دفاع و احیای حقوق زنان  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرانجام فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۲- طرح اصلاح مواد ۹۴۶تا ۹۴۸ قانون مدنی را  در قالب ماده واحده تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دادند.

 برخی از نمایندگان فقیه و دانش آموختگان حوزی  با اشاره  به جایگاه ارث زوجه از عقار نزد فقهای امامیه و با ا شاره به اقوال متعدد در این زمینه و تنوع روایات وارده با طرح پیشنهادی مخافت نمودند.

 پس از یك دوره فراز و نشیب  پنج ساله طرح مذكور به شرح زیر مورد تصویب  مجلس شورای اسلامی قرار گرفت وبا توجه به عدم اظهار نظر شورای نگهبان، در موعد مقرر قانونی لازم الاجراء گردید.

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی  ۱۱/۱۲/۱۳۸۷  شماره۷۰۷۲۶/۷

ماده واحده ـ مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر اصلاح و ماده (۹۴۷) آن حذف می گردد:

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.

با تصویب و اجرای عملی قانون اصلاح موادی از قانون مدنی  ۱۱/۱۲/۱۳۸۷  ،  نظام حقوقی ایران با تحول جدیدی در عرصه قانونگذاری بالاخص توجه به حقوق زنان  مواجه شد .

نتیجه

- عقار به معنای دارایی غیر منقول مانند ملک، مزرعه و خانه می باشد.

- دلایلی بر ارث زوجه از قرآن، روایات و اجماع وجود دارد.

- در حرمان زوجه از عقار اقوال مختلف است و منشأ اختلاف نصوص وارد شده می باشد. نصوصی که دلالت بر حرمان زوجه از زمین ها و عقار بطور مطلق  می کند. نصوصی که بر حرمان زوجه از عقار و زمین کشاورزی بدون بناء دلالت دارد. و نصوصی که تفصیل داده است.

- علل حکم محرومیت زوجه از عقار برای زوج هم می باشد.

- آیه ارث هم بدون ذکر خصوصیت اموال از ارث زن و مرد به طور مطلق سخن می گوید.

- همچنین دلیل اجماع بر تخصیص آیه ارث هم ارزش ذاتی ندارد.

- جمع بین آیه و روایات به صورتی است که حمل می شود بر عدم ارث زوجه از عین زمین و با ارث بردن او از قیمت زمین منافاتی ندارد.

- از نظر نظام حقوقی ایران با بررسی های صورت گرفته، زوجه در صورت فرزندار بودن یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب بالا می باشد.

منابع و مآخذ

1- انیس، ابراهیم، فرهنگ معجم الوسیط، انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، 1394ش.

2- جوهری، اسماعیل بن هاد، الصحاح، دار العلم للملایین، بیروت- لبنان، چاپ اول، 1410ق.

3- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1413ق.

4- طباطبایی قمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، ناشر محلاتی، چاپ اول، 1394ش.

5- طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، دار الکتب العربی، بیروت- لبنان، چاپ دوم، 1400ق.

6- طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

7- عاملی حر، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، موسس آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق.

8- عاملی شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1414ق.

9- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1384ش.

10- کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، دار البیت الاسلامیه،  تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

11- موسوی سبزواری، عبد الاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، دفتر سماحه آیة الله العظمی سبزواری، بی جا، 1409ق.

12-  مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، 1368ش.

13- نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیا التراث العربی، بیروت- لبنان، چاپ هفتم، 1404ق.

14- هاشمی شاهرودی، سید محمود، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1423ق.

15- پایگاه اینترنتی شیعه نیوز( فتاوای جدید رهبر انقلاب در باب سهم الارث زنان)

16- پایگاه تخصصی معاونت حقوقی و امور مجلس ، بخش مقالات.

17- مقاله، شکریان امیری، حسین، ارث زوجه از اموال غیر منقول، ناشر کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی ، سال انتشار 1395 ش.

18- مقاله، نعمتی، نبی اله، بررسی فقهی و حقوقی میراث زوجه از عقار و تطبیق آن با سایر نظام های حقوقی ، مقالات حقوقی، حقوق خانواده، سایت حقوقی و امور مجلس، سال انتشار 1391ش.