مقدمه

در این مقاله به بررسی مبحث اصولی ضد ( امر به شئ اقتضای نهی از ضد آن ) وثمره فقهی آن در اوامر قرآنی پرداخته می شود. امر به شئ اقتضای نهی از ضد آن، از مباحث ارزنده ای است، که دارای اثر فقهی می باشد و بحث مشکلی است. در کتاب های اصول با عنوان ضد مطرح گردیده، اقوال اصولیین با توجه به مبنایشان مختلف می باشد.قدماء مثل صاحب معالم و مرحوم نایینی امر به شیء را مقتضی نهی از ضد می دانند و متأخرین مثل مرحوم آخوند و امام خمینی مبنایشان مخالف ایشان هست. و از طرفی در آیات قرآن کریم خداوند امر کرده اند و باید بر اساس مبنای اصولی فهمیده شود، اقضای نهی از ضد آن دارد یا خیر. در مقاله حاضرابتدا به مفهوم شناسی واژه های امر، نهی، اقتضاء وضد پرداخته شده است و سپس بررسی اقوال اصولیین و نهایتاً ثمره بحث آورده شده است. کتاب های اصولی از جمله کفایة الاصول، الموجز، مناهج الوصول، اجود التقریرات و الذریعة  و دروس خارج اصول فقه آیات عظام مظاهری، اشرفی، فاضل لنکرانی مراجعه شده و اختلاف اقوال اصولیین دربحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه مورد بررسی قرارگرفته و ثمره فقهی نزاع به دست آمده است. نتیجه حاصل این است که مبنای فقهای اصولی که ضد را نمی پذیرند با فتوای ایشان در رساله هایشان مخالف است. مقاله در صدد پاسخ به پرسش های ذیل است:

 - ضد چیست؟

- مسئله ضد بحث اصولی است؟

- آیا ضد مسئله عقلی است؟

- آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد آن را می کند یا خیر؟

- ثمره فقهی ضد چیست؟

مفهوم شناسی

امر

مباحث الفاظ  در علم اصول فقه از جایگاه ویژه ای برخوردارمی باشد، اصول لفظیه اصولی هستند که از نوع دلالت لفظ بر حقیقت بحث می کنند، ازجمله الفاظ، امر می باشد.

مسئله امر از قواعد مهم اصولی است و عناوین دیگری مانند ظهور امر در وجوب (مظفر،ج1،ص61 و ص65)، امر حقیقت در وجوب (آخوند خراسانی، کفایة، ج1،ص92)، امر حقیقت در خصوص طلب و جوی (عراقی،ج1،ص160) و امر ظاهر در خصوص طلب و جوی (همان) آمده است.

دو جهت در این مسئله مورد بحث می باشد یکی ماده امر و دیگری صیغه امر، در اینکه معنای ماده امر چیست، اختلاف است. معنی مشترک لفظی بین شأن و طلب می دانند (حائری،ص62) و بعضی مشترک لفظی بین شئ و طلب (خراسانی،ج1،ص90) و برخی مشترک لفظی بین فعل ، طلب (سبحانی،ج1،ص301) و محقق اصفهانی در نهایة الدرایه به معنای اراده و طلب می دانند. (اصفهانی،ج1،ص174 و ص175) به گفته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و فقیهان، طلب را معنی حقیقی لفظ امر دانسته اند. (طوسی،ج1،ص160) در لغت نیز به همین معنای طلب است. (الاستوی،ج2،ص226) امر به معنی طلب، جمع آن اوامر است و از آن می توان مشتق گرفت، اما امر به معنی شیئ جمع آن امور است و از آن نمی توان مشتق گرفت (ابن فارسی،ج1،ص129)

در اصطلاح اصولیان ماده امر (ا.م.ر) و مشتقات آن بر طلب تشریعی دلالت دارند (صدر،ص224) و در صورتی که امر از عالی به دانی صادر شود (خراسانی،ج1،ص63) و منظور از طلب تشریعی وادار کردن دیگری بر انجام کاری است (صدر،ج1،ص76)

در علم اصول، تنها از امر به معنای طلب بحث می شود و طلب به وسیله امر سه قسم است و آن امر، دعا و سوال یا التماس می باشد و هر سه قسم مبتنی بر اینکه آیا عالی بودن طلب کننده در تحقق امر معتبر است یا خیر؟ اگر عالی انجام کاری را از دانی بخواهد برای این طلب دو حالت تصور می شود وجوب وندب،در اینکه ماده امر حقیقت در خصوص وجوب است یا ندب یا در قدر جامع بین آن دو اختلاف است مه مورد بحث در اینجا نمی باشد بنابراین امر در اصطلاح اصول عبارت است از دستور کار به شخص دیگر، اصولیان به خاطر تبادر، امر را حقیقت در وجوب می دانند و آیاتی از قرآن بر آن دلالت دارد (حق پناه،ص206)

ماده امر در عرف و لغت

برخی گفته اند ماده امر در عرف و لغت در هفت معنی بکار رفته است. (آخوند خراسانی،ج1،ص89) و برای هر کدام نمونه هایی در قرآن و لغت وجود دارد.

1- طلب: لفظ امر و مشتقات آن در قرآن به معنای طلب می باشد. (واعظ زاده خراسانی،ج3،ص217و218) مانند  قُلْ إِنىّ‏ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَم‏ (انعام 14) بگو: من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ  بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبىّ‏ (یوسف 53) چرا که نفس قطعاً به بدی امر می کند. قُلْ إِنىّ‏ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخلِصًا لَّهُ الدِّينَ

وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (زمر 11و12) بگو من مأمورم که خدا را در حالی که آیینم را برای او خالص گردانیده ام – بپرستم و مأمورم که نخستین مسلمانان بامش.

2- فعل: وَ مَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كلَمْحِ  بِالْبَصَر (قمر50 ) و فرمان ما جزیکبار نیست (آن هم) چون چشم به هم زدنی.

وَ يَسِّرْ لىِ أَمْرِى‏ (طه26) و کارم را برای من آسان ساز.

3- شأن و حال مانند (شغله امر کذا)

4- فعل عجیب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا (هود 66و 82) پس چون فرمان ما در رسید. سید مرتضی امر در این آیه را به معنای فعل دانسته و اظهار می دارد که امر به چند معنا آمده دلیل بر مشترک بودن آن در چند معناست و اشتراک علامت حقیقت است (سید مرتضی،ج1،ص27)

5- شئ مانند (اِنّما الامور ثلاثه: امر بین رشده فیتبع)

6- حادثه  أَلَا إِلىَ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُور (شوری 53) همه کار ها به خدا باز می گردد.

7-غرض مانند: جاء زیدٌ لِاَمرٍکذا زیاد برای فلان غرض و هدف آمد.

 در اینکه کدام یک از این معانی ذکر شده حقیقی است و کدام مجازی می باشد، اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد سخن کسانی که برای امر دو معنی (طلب، شیء) بیشتر قائل نیستند صحیح تر باشد و اختلاف در اشتقاق امر به معنای طلب و عدم آن یعنی امر به معنای شئ  و نیز تعدد جمع آن بر اوامر (جمع امر به معنای طلب) و امور ( جمع امر به معنای شئ) دلیل بر این است که امر دارای دو وضع است (مظفر،ج1،ص60) وکسانی که تعدد معانی لفظ امر را قائلند مانند قرطبی بین معانی مفهومی و مصداقی خلط کرده اند.

و معانی مصداقی ماده امر منحصر به آنچه قرطبی بر شمرده نیست چنان که بعضی با استفاده از قرائن شأن نزول یا سیاق آیات معانی را بدست آورده اند مانند وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بهِا  قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء (اعراف 28) و چون کار زشتی کنند می گویند: پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را به آن فرمان داده است. بگو: قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی دهد. و امر در آیه را به معنای تکلیف گرفته اند ( طبرسی،ج2،ص410)

معنای اصطلاحی امر

 امرطلب با قول مخصوص در اين حالت امر در اصطلاح، همان «طلب» است، امّا نه طلب مطلق، زيرا مثلا همان‏طور كه طلب گاهى با اشاره و گاهى با كتابت انجام مى‏شود، مى‏تواند با «قول مخصوص» (مثل: اضرب، اعلم و ...) هم واقع شود.

بنابراين چون «طلب» معناى حدثى و مصدرى دارد، «أمر» با معناى اصطلاحى‏اش طلب با قول مخصوص، مى‏تواند مبدأ مشتقّات باشد. اگر شخص عالى كه علوّ درجه و مقام دارد قول مخصوص (صيغه أمر) را استعمال كند مثل اينكه مولى به عبدش بگويد «اضرب زيدا» و يا خالق متعال به مخلوق بگويد:«أقيموا الصلاة»، در اين صورت قول مخصوص (اضرب يا أقيموا) يكى از مصاديق و افراد أمر مى‏شود، چون أمر به معناى طلب است، و اين قول مخصوص كه از عالى صادر مى‏شود، يكى از مصاديق طلب خواهد بود.

مرحوم آخوند معتقد است كه در مادّه أمر و صدق كلمه «أمر» و ساير مشتقّات «علوّ» شرط است، ولى «استعلاء» شرط نيست، يعنى اگر طالب و آمر، «عالى» باشد، چه علوّ حقيقى مثل ذات مقدس بارى‏تعالى و معصومين «ع» و چه علوّ عرفى و عقلائى، أمر صدق مى‏كند، هرچند شخص عالى، ژست آمرانه به خود نگيرد، بلكه تواضع و فروتنى نشان دهد.

بنابراين طلبى كه از سوى سافل يا مساوى، صورت مى‏گيرد، «أمر» نمى‏باشد، بلكه طلب سافل «استدعا» و طلب مساوى «التماس» است. و اگر بر چنين طلبى «أمر» اطلاق شود از باب مجاز و به علاقه مشاكلت است، يعنى چون به شكل «أمر» طلب شده است، به آن «أمر» گفته مى‏شود. در نتيجه به نظر ايشان اگر طالب، عالى باشد، طلبش «أمر» است، هرچند كه آن شخص آمر، مستعلى نباشد، يعنى طلب علوّ نكند، بلكه متواضعانه و با فروتنى «أمر» كند. و اگر طالب، علوّ نداشته باشد، طلبش «أمر» نيست، هرچند استعلاء (ژست آمرانه) داشته باشد.

پس طلب عالى «امر» است هرچند مستعلى نباشد، و طلب غير عالى (سافل يا مساوى) أمر نيست هرچند مستعلى باشد. آنگاه مصنّف پس از بيان نظر خود مى‏گويد: احتمال اينكه «علوّ» يا «استعلاء» بر سبيل منع الخلوّ معتبر باشد، ضعيف است، زيرا اين احتمال فاقد دليل است. (مازندرانی، ج‏1، ص356-352)

بين علما در معناى حقيقى صيغه امر اختلاف است. آنچه بين آنان شهرت دارد اين است كه صيغه افعل در اصطلاح شرع حقيقت در وجوب است. برخى مى‏گويند: «گرچه در دلالت صيغه امر بر وجوب يا غير آن عقائد بسيارى ابراز شده است.»( مظفر، ج 1، ص 65؛ نائینی، ص 94)

 اما مهم‏ترين آنها دو قول است: 1. چون كامل‏ترين فرد صيغه امر وجوب است، لذا به‏دليل انصراف به كامل‏ترين فرد صيغه امر حقيقت و يا لااقل ظاهر در وجوب است. 2. صيغه امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و استحباب است. يعنى وضع شده براى مطلق طلب. سيد مرتضى مى‏گويد: «صيغه امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و اباحه است. چون در قرآن اين‏گونه استعمال شده است.» ( سید مرتضی، ج 1، ص 38) اما حق اين است كه هيئت افعل وضع شده براى نسبت طلبيه و هيچ‏يك از معانى ذكر شده معناى صيغه افعل نيست، بلكه مصداقى از آن معنى است، كه اين مصاديق به اختلاف دواعى و انگيزه در گوينده ظاهر مى‏شود. گاهى داعى و انگيزه گوينده بعث حقيقى است. گاهى نيز داعى تهديد است، و زمانى انگيزه تعجيز است، و ...

اگر امرى از مولى صادر شود، عقل حكم به لزوم امتثال مى‏كند. زيرا لازمه عبوديت چنين است، به همين دليل اگر بنده‏اى بگويد من احتمال مى‏دادم اجراى دستور شما لزومى نداشته، لذا ترك كردم، کسى اين استدلال را نمى‏پذيرد مگر آنكه قرينه‏اى دلالت كند بر عدم لزوم آن امر، حاصل اينكه صيغه امر حقيقت در وجوب است. اما نه از باب وضع، بلكه به‏دليل عقلى. زيرا لازمه صدور امر از مولى چنين اقتضايى را دارد. و به‏همين‏جهت استعمال صيغه امر در وجوب و استحباب على‏السويه است. لذا در روايات لحن استعمال امر در وجوب با لحن استعمال امر در استحباب يكى است.

در قانون مدنى احكام قانونى به صورت دستور يا جمله خبرى بيان شده است نه ماده امر، ماده 1244 قانون مدنى مى‏گويد: «قيم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى العموم يا نماينده او بدهد.» در ماده 1235 قانون مدنى آمده: «مواظبت شخص مولى عليه و نمايندگى قانونى او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى او يا قيم است.»(ولایی، ص117)

معنای ماده امر در قرآن

واژه امر و مشتقات آن 248 بار در قرآن کریم به کار رفته است. (واعظ زاده خراسانی،ج3،ص104)

بر اساس نظر قرطبی امر در قرآن کریم به چهارده معنی آمده است:

1- به معنای دین، مانند حَتىَ‏ جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَ هُمْ كَرِهُون‏ (توبه 48) تا جق آمد و امر خدا آشکار شد. منظور از آن اظهار نمودن دین اسلام است. (قرطبی،ج1،ص88)

2- به معنا قول و سخن (فرمان) حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّورُ (هود 40) تا آنگاه که فرمان مادر رسید و تنور فوران کرد. و فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّواْ النَّجْوَى‏ (طه 62) [ساحران] میان خود، درباره کارشان به نزاع بر خاستند. یعنی سخن انان در میان آنها مختلف شد.(قرطبی،ج1،ص88)

3- عذابوَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضىِ‏ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحْقّ‏ وَ وَعَدتُّكمُ‏ فَأَخْلَفْتُكُم‏ (ابراهیم 22) وچون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت] شیطان می گوید: در حقیقت خدا به شما وعده داد یعنی پس از این که حکم الهی صادر شد که اهل عذاب به دوزخ رفته و بهشتیان به بهشت روند، نزاع میان شیطان و پیروان او رخ خواهد داد (همان)

4- امر تکوینی (خلقت حضرت عیسی علیه السلام) مَا كاَنَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ  سُبْحَانَهُ  إِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون‏ (مریم 35) خدا را نسزد که فرزندی برگیرد، منزه است او چون کاری را اراده کند که منظور از آفرینش عیسی علیه السلام بدون داشتن پدر است. و از این نوع است آیه إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون‏ (یس 82) چون به چیزی اراده فرماید، کارش این بس که می گوید: باش پس می باشد.

5- امر به معنای کشته شدن کفار در جنگ بدر جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضىِ‏ بِالحْقّ‏ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُون‏ (غافر 78) البته امر در این آی به نظر برخی به معنای قیامت است (زمحشری،ج4،ص180-طبرسی،ج8،ص830) و علامه طباطبایی در المیزان به معنای عذاب می داند (طباطبایی،ج17،ص354) و آیه وَ لَاكِن لِّيَقْضىِ‏ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىَ‏ مَنْ حَىَّ عَن بَيِّنَةٍ (انفال 42) تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام رساند. یعنی قتل کفار در مکه

6- فتح مکه  فَترَبَّصُواْ حَتىَ‏ يَأْتىِ‏ اللَّهُ بِأَمْرِهِ‏ (توبه 24) پس منتظر باشید تا خدا فرمانش [را به اجرا] آورده یعنی فتح مکه (قرطبی،ج1،ص88-زمخشری،ج3،ص92) و برخی امر در این آیه را به معنای عذاب (دنیوی واخروی) گرفته اند مرحوم طبرسی می نویسد این امر در این آیه به معنای عذاب است نه فتح مکه زیرا سوره برائت پس از فتح مکه نازل شده است (طبرسی، ج5، ص25)

7- قتل بنی قریظه و جلاء بنی النضیر از مدینه (قرطبی،ج2،ص73) در آیه فَاعْفُواْ وَ اصْفَحُواْ حَتىَ‏ يَأْتىِ‏ اللَّهُ بِأَمْرِه‏ (بقره 109) پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خویش را بیاورد

8- قیامت در آیه أَتى‏ أَمْرُ اللَّهِ (نحل 1) (همان) امر خدا در رسید پس در آن شتاب مکنید، اومنزه و فراتر است از آنچه (با وی) شریک می سازند. در همه تفاسیر آن را اشاره به آمدن قیامت می کنند

9- قضا و فرمان و تقدیر امور كلُ‏ يجَرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى  يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الاَيَات‏ (رعد2) خداوند در کار (آفرینش) تدبیر می کند (قرطبی،ج2،ص73 – طوسی،ج6،ص214)

10- وحی (سجده) کار (جهان) را از آسمان (گرفته) تا زمین اداره می کند. یعنی وحی را از آسمان به زمین نازل می فرماید. (قرطبی،ج2،ص73 – طوسی،ج8،ص294) علامه طباطبایی در المیزان می فرماید شاید این اشاره باشد به امری است که در سوره فصلت آیه 12 فَقَضَئهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فىِ يَوْمَينْ‏ وَ أَوْحَى‏ فىِ كلُ‏ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظًا  ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم‏ (پس خداوند متعال در اين هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد و آنچه را مى‏خواست در هر آسمانى مقدر فرمود و آسمان پائين را با چراغ‏هاى (ستارگان) زينت بخشيديم (و با شهاب‏ها) از استراق سمع شياطين حفظ كرديم اين است تقدير خداوند عزيز و دانا. و مانند مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنهَنَّ (طلاق 12) فرمان (خدا) در میان آنها فرود می آید. (طباطبایی، ج17، ص369)

11- کار و فعل چنان که در این آمده است  أَلَا إِلىَ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُور(شوری 53) آگاه باشید (همه) کار ها به خدا باز می گردد

12- نصر و یاری يَقُولُونَ لَوْ كاَنَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شىَ‏ءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا (آل عمران 154) می گفتند: آیا ما را در این کار اختیاری هست؟

13- گناه فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ كاَنَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (طلاق 9) تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند. یعنی آنان وبال و عقوبت کفر و گناه خود را چشیدند و عاقبت امر آنها خسران بود. (قرطبی،ج1،ص88 – طوسی،ج10،ص38 – مکارم شیرازی،ج24،ص255)

14- شأن و فعل وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد (هود 97) وفرمان فرعون صواب نبود. (قرطبی،همان – طباطبایی،ج10،ص380)

گونه های صیغه امر در قرآن

أَمْر: تقدّم و پيش داشتن چيزى است خواه بصورت و معناى فعل امر حاضر بر وزن- افعل- يعنى انجام بده، باشد، و يا- امر غائب بر وزن. و ليفعل- بايد انجام بدهد. و يا با لفظ خبر بيان مى‏شود، مثل وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‏ (بقره 228) كه به لفظ خبر بيان شده، امّا در حقيقت امرى است كه زنان را مختار مى‏كند، يا- أمر- بصورت اشاره بيان مى‏شود، مثلا آنچه را كه حضرت ابراهيم (ع) در باره قربانى كردن فرزندش ديده بود بصورت- أمر- جلوه كرد آنجايى كه گفت: إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‏ قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ( صافات102) يعنى آنچه را كه در باره ذبح فرزندش در خواب ديده بود- امر- ناميده شده و آيه وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ(هود 97) كه كلمه أمر- در اين آيه بطور عموم تمام أفعال و سخنان فرعون را در بر مى‏گيرد.

و آيه أَتى‏ أَمْرُ اللَّهِ‏(نحل 1) اشاره به قيامت است كه با عمومى‏ترين لفظ يعنى- أمر- آن را ياد آورى نموده و آيه بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ( يوسف 18) امر در اين‏ آيه هم به همه آنچه را كه نفس امّاره به سوء و زشتى امر مى‏كند اشاره دارد.

گفته‏اند، جمله- أَمِرَ القومُ- يعنى آن قوم زياد شدند، زيرا وقتى گروهى تعدادشان افزون شد داراى امير و سرپرست مى‏شوند چرا كه ناگزيرند سياست مدارى داشته باشند تا آنها را اداره كند. ) راغب اصفهانی، ج‏1، ص 202-201)

معنای نهی

نهی در لغت به معنای منع و باز داشتن است به عقل (نُهیه) می گویند، چون انسان را از افتادن در آن چه نادرست است باز می دارد و منع می کند به عاقل ها (دَوِ النُّهی) می گویند چون دارای این نیروی باز دارنده اند در قرآن إِنَّ فىِ ذَالِكَ لاَيَاتٍ لّأِوْلىِ النُّهَى‏ (طه 54) قطعاً در این ها برای خردمندان نشانه هایی است. (فیروز آبادی،ج4،ص398)

و در اصطلاح اصولیان، نهی طلب ترک کاری است از کسی که در مرتبه ی پایین تر قرار دارد. (خراسانی،ج1،ص233 – قمی،ج1،ص137 – نائینی،ج1،ص328)

معنای ماده نهی (ن،ه،ی) و مشتقات آن، طلب ترک فعل، یا باز داشتن و منع از کاری است. این ماده به همین معنی در قرآن کریم آمده است أَ رَءَيْتَ الَّذِى يَنهْى-عَبْدًا إِذَا صَلى‏ (العلق 9 و 10) آیا دیدی آن کسی را که باز می داشت بنده ای را آن گاه که نماز می گزارد؟ وَ يَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ الْبَغْى‏ (نحل 90) و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. مرحوم آخوند خراسانی و بسیاری از اصولیان امامیه معتقدند که مطلوب در نهی مجرد ترک است (که امر عدمی است) و اکثر اهل سنت می گویند نهی کفّ و خودداری نمودن از انجام کاری است، ( که امر وجودی است) (خراسانی،ج1،ص233 – قمی،ج1،ص137 – نائینی،ج2،ص349)

و اصولیان معتقدند ماده نهی ظهور در حرمت دارد (مظفر،ج1،ص101) معنای حرمت این است که مکلف باید طبق نهی عمل کند و منهی عنه را ترک کند در قرآن کریم نیز ماده نهی در حرمت زیاد به کار رفته است (تسخیری،ج1،ص168)

اقتضاء

درخواست و مطالبه پرداخت وام است و از اين معنى است كه مى‏گويند:هذا يَقْضِي‏ كذا: اين امر آن كار را مى‏طلبد. (راغب اصفهانی ، ج‏3، ص212) کاری را اقتضاء کرد، مستلزم کاری شد.( بندر بیگی، ج2، ص1592)

در اصطلاح مراد از اقتضاء دربسیاری از موارد، تلازم بین دو شیئ است اصوليين به سه شكل اين «اقتضاء» را معنى كرده‏اند. بعضى از آنها اقتضاء را به معناى عينيت گرفته‏اند و معتقدند امر به يك شى‏ء عين نهى از ضد اوست به اين معنا كه مثلا فعل «صلّ» يا جمله «يجب عليك الصلاة» عين جمله «لا تترك الصلاة» است. و بنابراين امر به يك شى‏ء به صورت مطابقه دلالت بر نهى از ضد مى‏كند.

گروه دوم معتقد شده‏اند كه منظور از اقتضاء، جزئيت است يعنى امر به يك شى‏ء به دو بخش تحليل مى‏شود 1- لزوم انجام دادن آن كار 2- نهى از ضد آن. و بنابراين امر به يك شى‏ء به صورت تضمنى دلالت بر نهى از ضد مى‏كند.

و دسته سوم مى‏گويند در اينجا نه مسئله جزئيت مطرح است و نه مسئله عينيت. يعنى دلالت مطابقه و تضمن وجود ندارند بلكه اقتضاء به معناى تلازم است و لازمه امر به يك شى‏ء، نهى از ضد آن مى‏باشد. بنابراين امر به يك شى‏ء به صورت التزامى دلالت بر نهى از ضد دارد. ( سبحانی، ص 241)

ضد

الضِّدُّ كل شي‏ء ضادّ شيئا ليغلبه، و السواد ضِدُّ البياض و الموت ضِدُّ الحياة، تقول: هذا ضِدُّه و ضَدِيده، و الليل ضِدُّ النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك، و يجمع على الأَضْدَاد. قال الله عز و جل: وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ( فراهیدی، ج‏7 / 6، ص 6)  گروهى در باره- ضِدّ- گفته‏اند: ضِدَّيْنِ‏- آن دو چيزى است كه از يك جنس باشند و يكى از آن دو ديگرى را در اوصاف مخصوصش نفى مى‏كند و ميان آن دو ضد مثل سياه و سپيد و خير و شرّ دورى و فاصله زيادى هست. و هر گاه از جنس واحدى نباشند آنها را دو ضد نمى‏گويند، مثل: شيرينى و حركت، گفته‏اند- ضد يكى از دو مقابل است زيرا دو شى‏ء متقابل در ذات دو چيز مختلف و گوناگون هستند و هر يك رويا روى ديگرى است و در چيز واحدى و زمان‏ واحد با هم جمع نمى‏شوند و اينها چهار چيزند:

 1- دو ضد، مثل، سياه و سپيد.

2- دو متناقض، مثل: ضعف يعنى دو برابر و نصف نيمه از هر چيز

3- وجود و عدم، مثل: ديدن و نديدن (بينائى و نابينائى).

4- موجبة و سالبة در اخبار، مثل: كلّ انسان ههنا و ليس كلّ انسان ههنا: انسانى همينجا هست و انسانى همينجا نيست. بيشتر متكلّمين و اهل لغت همه موارد چهارگانه فوق را از ضدّها و تضادّها قرار داده‏اند و مى‏گويند: اجتماع دو ضدّ در جاى واحد صحيح نيست و گفته شده خداى تعالى «لا ندّ له و لا ضدّ» زيرا- ندّ- اشتراك در جوهر است و- ضدّ- چيزى است كه دو چيز متنافى را كه از جنس واحدى هستند از يكديگر متمايز مى‏كند و خداى تعالى منزّه است از اينكه جوهر باشد بنابراين «لا ضدّ له و لا ندّ». در آيه: وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ‏ ضِدًّا( مريم82) يعنى نفى كنندگان آنها هستند (راغب اصفهانی، ج‏2، ص 442)

ضدان، امران وجودیان لایجتمعان و یمکن ارتفاعهما و فرق بین آن با نقیضان آن است که نقیضان لایجتمعان و لایرتفعان؛ زیرا بین وجوب شیء و عدم آن جمع نمی شود، همانطور که وجود یک شیء و عدم او با هم جمع نمی شوند رفع هر دو هم مستحیل است ولی ضدان با هم جمع نمی شوند ولی امکان رفع هر دو ممکن است.

آری بعض از انواع اضداد ارتفاعشان هم غیر ممکن است مثل حرکت و سکون که دو امر وجودی هستند که نه ارتفاعشان و نه اجتماعشان ممکن است .

 در اصطلاح اصول فقه بطور كلى «ضد» دو معنا دارد كه عبارتند از: 1- ضد عام 2- ضد خاص.

ضد عام يعنى صرف ترك كردن مأمور به كه البته اين داراى عنوان وجودى نيست بلكه يك امر عدمى است چرا كه انجام دادن نماز يك فعلى است كه مكلف آن را در خارج به وجود مى‏آورد و انجام مى‏دهد و ضد نماز يعنى ترك نماز كه اين ترك يعنى انجام ندادن نماز. و انجام ندادن يك امر عدمى است.

اما ضد خاص عبارت است از هر كار ديگرى غير از مأمور به. يعنى مثلا در همان مثال نماز، مكلف به كارهاى ديگرى مشغول شود به‏طورى كه اشتغال به آن كارها باعث ترك شدن نماز گردد و بنابراين، ضد خاص يك امر وجودى است.

با توجه به اين نكته معلوم مى‏شود كه مسئله ضد در قالب دو عنوان، مورد بحث و بررسى قرار خواهند گرفت 1- آيا امر به يك شى‏ء اقتضاى‏ نهى از ضد عام دارد يا نه؟ 2- آيا امر به يك شى‏ء اقتضاى نهى از ضد خاص دارد يا نه؟

در مورد مسئله اول يعنى ضد عام، اصوليين چند قول دارند. بعضى مى‏گويند امر به يك شى‏ء بصورت عينيت و دلالت مطابقه دلالت بر نهى از ضد عام دارد. گروه دوم اين اقتضاء را به صورت جزئيت و دلالت تضمنى مى‏دانند و عده‏اى هم بر دلالت التزامى پافشارى دارند. (سبحانی، ص 242)

بررسی اقتضاء الامر بالشى‏ء النهى عن ضده

عنوان «ضد» ملخص این مسئله است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن می باشد یا خیر؟ اصولیین از این عنوان تعبیر به ضد می کنند. 

قبل از ورود به اصل مطلب، مقدمتاً لازم است مطالبی مورد بررسی قرار بگیرد. بخشی از آن مطالب تقریبا در اکثر مسائل علم اصول مطرح می شود و می تواند به فهم بهتر مطلب کمک کند. مثلا این که آیا مسئله مورد بحث از مسائل علم اصول است یا نیست؟ دیگر این که آیا این مسئله جزء مباحث الفاظ است یا جزء ملازمات عقلیه است؟ یا اینکه مثلا ثمره عملی آن بحث چیست؟ این ها سوالات مشترکی است که عمدتا در همه بحث های مطرح می شود.

مقدمه اول: آیا مسئله «ضد» یک مسئله اصولی است؟ 

بعضی از مسائل در علم اصول استطرادا مورد بحث واقع می شود و به مناسبت از آن ها سخن به میان می آید ولی بعضی جزء مسائل علم اصول است، لذا در باب ضد این بحث مطرح است که آیا این بحث یک مسئله اصولی می باشد یا خیر؟

محقق نایینی می فرماید: مبحث ضد یک مسئله اصولی است. دلیل ایشان این است که معیار مسئله اصولی بر این بحث منطبق است. معیار این که یک مسئله ای از مسائل علم اصول باشد این است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. یعنی اگر یک مسئله ای نتیجه اش در قیاس استنباط مورد استفاده قرار بگیرد، یک مسئله اصولی به حساب می آید. حال در مورد بحث ضد باید ببینیم این معیار تطبیق دارد یا خیر؟ 

 این مسئله مواجه با دو چیز می باشد یک واجب مهم و یک واجب اهم، واجب مهم نماز است واجب اهم ازاله نجاست از مسجد. از یک طرف امر به نماز شده و «اقیموا الصلوة» نماز را واجب کرده است ولی این نماز مزاحم شده با واجب اهم که عبارت است از «وجوب ازالة النجاسه عن المسجد». اگر گفته شود: امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، یعنی ضد آن حرام می شود. امر به نماز دال بر وجوب نماز است، اما اگر امر به نماز مقتضی نهی از ضد آن باشد، یعنی کاری شود که واجب ترک شود، این می شود حرام، پس کار مزاحم با نماز قطعا به حسب این امر حرام می شود. 

اکنون ضد ازاله نجاست عبارت است از نماز؛ بحث در این است که اگر گفته شود امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، معنایش این است که ضد ازاله که فعل نماز است علی رغم اهمیتی که دارد حرام می شود. پس نتیجه این مسئله که امر به شئ مقتضی نهی از ضد است، در قیاس استنباط واقع شده است. اگر کسی این مسئله اصولی را بپذیرد، باید فتوا دهد به حرمت نماز مزاحم با ازاله نجاست. و لذا چیزی که عبادت است فعلش تکلیفاً حرام می شود؛ اما اگر کسی این مسئله را نپذیرد یعنی بگوید: امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست قهراً نماز حرام نخواهد بود. 

پس این مسئله از مسائل علم اصول است زیرا نتیجه اش در استنباط حکم شرعی واقع می شود و به فقیه کمک می کند که بتواند حکم شرعی را استنباط کند. این اجمالی است از مطلبی که محقق نایینی فرمودند. 

 در این که مسئله ضد از مسائل علم اصول است تردیدی نیست. لذا این بحث استطرادی نیست، قطعا نتیجه این مسئله در قیاس استنباط واقع می شود و برای استنباط حکم شرعی کمک می کند. بنابراین در این جهت مخالفتی با مرحوم نایینی وجود ندارد کما این که کثیری این مطلب را پذیرفته اند. البته مسئله ثمره عملیه مطلب دیگری است که بعدا اشاره خواهد شد. 

مقدمه دوم: آیا مسئله ضد منحصرا یک مسئله اصولی است؟ 

یعنی ضمن این که مسئله ضد از مسائل علم اصول است، مسئله یک علم دیگر نیز می تواند قرار بگیرد. ابتدائاً یاد آوری می شود که اشکالی ندارد که یک مسئله در دو علم مستقلا مورد بحث قرار بگیرد. این طور نیست که اگر مسئله ای در یک علم مورد بررسی قرار گرفت دیگر نمی توان آن را مسئله علم دیگر قرار داد. یک مسئله از دو زاویه و به دو اعتبار می تواند در دو علم مستقلا مورد بحث و بررسی واقع شود. بر همین اساس در مورد بحث ضد نیز مانعی به نظر نمی رسد که هم از مسائل علم اصول باشد و هم از مسائل علم لغت. یعنی در دو علم به عنوان مسئله مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر مسئله ضد در علم لغت بحث شود، به این نحو مطرح می شود که آیا واضع که هیئت افعل را برای وجوب وضع کرده است، مرادش محصور به وجوب خود آن فعل است، یا امر اضافه ای نیز از آن فهمیده می شود و آن این که عمل ضد این فعل نیز نباید انجام شود؟ پس از این جهت می تواند در علم لغت بحث شود. البته بحث از امکان است، زیرا ممکن است در علم لغت نیز بحث نشده باشد ولی امکانش هست که این بحث مطرح شود که واضع هیئت افعل را برای خصوص معنای وجوب وضع کرده است یا منظورش «وجوب مع المنع من فعل ضده یا من ترکه» است؟ لذا آن جا این قابلیت وجود دارد. در نتیجه مسئله ضد از مسائل علم اصول است و قابلیت طرح در علم دیگر را هم دارد. 

مقدمه سوم: آیا مسئله ضد مسئله عقلی است؟

بخشی از مباحث اصول مباحث الفاظ است. همه آن چه که در باب اوامر در موردش بحث شد، جزء مباحث الفاظ بود. بحث نواهی جزء مباحث الفاظ است. در مورد مقدمه واجب اختلاف است. محقق خراسانی مقدمه واجب را جزء مباحث الفاظ آورده است در حالی که برخی از بزرگان و برخی از شاگردان ایشان این بحث را جزء ملازمات عقلیه آوردند و حق هم همین است. بحث مقدمه واجب جزء مباحث الفاظ نیست، بلکه جزء مباحث ملازمات عقلیه است. زیرا در مقدمه واجب از این بحث می شود که آیا بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه ملازمه است یا خیر؟ بحث از ملازمه عقلی بین دو وجوب شرعی بود؛ لذا اولی و اصح این است که بحث مقدمه واجب در محدوده ملازمات عقلیه باشد. 

در مورد مسئله ضد نیز جای این پرسش است که آیا مسئله ضد، جزء مباحث ملازمات عقلیه است یا از مباحث الفاظ است؟ به نظر می رسد این بحث از مباحث ملازمات عقلیه است. به جهت این که در بحث از ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه مطرح شد که این که گفته می شود بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است، لازم نیست وجوب از یک دلیل لفظی فهمیده شود؛ بلکه بحث از ملازمه بین مطلق وجوب است، چه از لفظ فهمیده شود و چه از عقل و چه از اجماع. مثلا ممکن است یک دلیل لفظی مثل آیه یا روایتی دلالت بر وجوب شئ کند. این جا، جای این بحث است که آیا اگر آیه و روایتی دلالت بر وجوب یک شئ کرد می توان وجوب شرعی مقدمه آن را استفاده کرد یا نه؟ یعنی آیا بین وجوب مستفاد از آیه و روایت که دلیل لفظی هستند و بین وجوب شرعی مقدمات این واجب ملازمه است یا خیر؟ ولی یک وقت ممکن است وجوب از یک دلیل عقلی فهمیده شود، اگر وجوب یک شئ از دلیل عقلی فهمیده شد، باز هم جای این سوال است که آیا بین این وجوب که از یک دلیل عقلی فهمیده شده و وجوب مقدمات آن ملازمه است یا خیر؟ گاهی ممکن است وجوب ذی المقدمه از اجماع فهمیده شود مثلا اجماعی باشد که فلان چیز واجب است، آن وقت جای بحث است که آیا همان طور که این شئ با اجماع وجوبش ثابت شد، می توان وجوب شرعی مقدمات آن را هم استفاده کرد یا خیر؟  

پس در مسئله مقدمه واجب که سخن از ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه است، بحث مختص به وجوب مستفاد از دلیل لفظی نیست؛ بلکه حتی اگر وجوب از یک دلیل غیر لفظی هم استفاده شود مثل دلیل عقل یا اجماع، جای بحث از ملازمه وجود دارد. 

دقیقا همین مطلب در مسئله ضد نیز مطرح است. یعنی مسئله ضد جزء مباحث الفاظ نیست؛ بلکه در محدوده مباحث عقلیه و ملازمات عقلیه قرار می گیرد. این جا بحث در این است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ به تعبیردیگر، بحث از ثبوت ملازمه بین وجوب شئ و حرمت ضدش می باشد. وقتی می گوییم آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد است به این معنا است که آیا بین وجوب یک شئ و حرمت ضد آن ملازمه وجود دارد یا خیر؟ این اساس بحث ملازمه است. حال چرا این ادعا را می شود، دلیل چیست؟ نظیر آن چه که در مقدمه واجب گفته شده این جا نیز جریان دارد. 

بحث از ملازمه بین وجوب یک شئ و حرمت ضدش اختصاص به وجوب مستفاد از یک دلیل لفظی ندارد، یعنی این طور نیست که فقط بحث شود از ملازمه بین وجوب مستفاد از دلیل لفظی مثل آیه و روایت و حرمت ضدش. بلکه ممکن است وجوب شئ از یک دلیل عقلی استفاده شود، ممکن است وجوب شئ از دلیلی مثل اجماع استفاده شود. اگر وجوب یک چیزی با اجماع ثابت شد، یا وجوب یک چیزی با عقل ثابت شد، آیا دیگر نمی توانیم از ملازمه بین وجوب شئ و حرمت ضدش بحث کنیم؟ قطعا این طور نیست. مطلق وجوب و حرمت ضد مورد بحث قرار می گیرند که آیا بین آنها ملازمه است یا نیست. 

پس بحث از ملازمه عقلی بین وجوب شئ و حرمت ضد است. با این حساب دیگر نمی توان این بحث را جزء مباحث الفاظ دانست بلکه باید جزء مباحث عقلیه باشد. 

نتیجه این که مسئله ضد: 

اولاً: از مسائل علم اصول است. 

ثانیا:ً در دیگر علوم مثل علم لغت نیز می تواند مسئله علم باشد.  

ثالثاً: این مسئله از مباحث الفاظ نیست بلکه از مباحث عقلیه علم اصول است. زیرا در آن سخن از ملازمه بین وجوب شئ و حرمت ضد آن است.

اقوال اصولیین درامر به شیئ مقتضی نهی از ضد

 مشهور در میان اصحاب یعنی در میان قدماء گفته‌اند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است لذا تعریف وجوب را کرده‌اند گفته‌اند که معنای واجب ( امر به شیئ مع نهی عن نقیضه ) راجع به نهی هم گفته‌اند ( نهی از شیئ مع الامر بنقیضه )  که درتعریف وجوب، واجب و حرام، امر به شیئ مقتضی نهی از ضد را آورده‌اند، اما در میان متأخرین از مرحوم شیخ انصاری به بعد بحث را دو قِسم کرده اند یکی نقیض، و اسمش را گذاشته‌اند ضد عام که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است.  قِسم دوم ضد خاص معاند، و گفته‌اند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اگر گفته شود که ازاله نجاست بکن معنایش این نیست که نماز نخوان اگر گفت نماز بخوان معنایش این نیست که مثلا ازاله نجاست نکن این‌ها ربطی به هم ندارد پس امر به شیئ مقتضی خود آوردن آن شیئ است دیگر کاری به ضد خاصش ندارد.

اقوال‏ دانشمندان علم اصول در قالب چندين نظريه اختلاف دارند در اينكه آيا امر كردن به يك شى‏ء دلالت بر نهى از ضد آن دارد يا نه؟ و قبل از وارد شدن در بحث گفته می شود كه ضد عبارت است از هر چيزى كه با مورد امر، معاندت و منافات داشته باشد و اصولى‏ها ضد را به دو دسته ضد خاص وضد عام تقسيم كرده‏اند، به‏ ضد عام يعنى ترك كردن مورد امرمثلا ضد عام نماز، ترك نماز است كه امر عدمى است‏ و ضد خاص يعنى هر چيزى كه با واجب معاندت و منافات داشته باشد مانند غذا خوردن و كتاب خواندن و تماشاى تلوزيون و ... در صورتى كه موجب ترك نماز بشوند و‏ بنابراين مسئله ضد در عنوان بحث، به دو مسئله تقسيم مى‏شود كه موضوع يكى از آنها ضد عام و موضوع ديگرى ضد خاص است‏، پس در بررسى ضد عام گفته مى‏شود: آيا امر به يك چيز دلالت بر نهى از ضد عام آن دارد يا نه؟ مثلا وقتى كه مولى امر كند كه نماز ظهر را بخوان آيا اين امر، به معناى نهى مولى از ترك كردن نماز است مانند اينكه گفته باشد نماز را ترك نكن؟ پس ترك كردن نماز ضد عام نماز است به اين معنا كه ترك، نقيض فعل مى‏باشد كه قابل جمع نيستند و امر كردن به نماز در واقع نهى از ترك نماز است‏، چنانچه در بررسى ضد خاص گفته مى‏شود: آيا امر به يك چيز دلالت بر نهى از ضد خاص آن دارد ؟ مثلا وقتى كه مولى امر كرده باشد كه مسجد را از نجاست پاك كن آيا از آن جهت كه تطهير مسجد يك واجب فورى است، مانند اين است كه از تمام كارهاى وجودى كه با تطهير مسجد منافات دارد مثل نماز خواندن در مسجد نهى شده باشد؟ پس مثل اين است كه مولى گفته باشد مسجد را پاك كن و در آن زمانى كه موظف به تطهير مسجد هستى نماز نخوان. ( سبحانی، ص 244-243)

الف ) مسئله ضد عام

اصولیین كه معتقد هستند كه امر به شى‏ء دلالت بر نهى از ضد عام مى‏كند، چند دیدگاه دارند:

 ‏ - ديدگاه اول مى‏گويد: اين دلالت و اقتضاء بصورت عينيت بوده و امر به يك چيز عين نهى از ضد عام آن پس در اين‏ صورت امر به شى‏ء به دلالت مطابقى بر نهى از ضد دلالت دارد، ‏این قول منسوب به قاضی و عده ای از محققین است، به جاى دلالت تضمّن، مسأله عينيّت را مطرح كرده و گفته‏اند: امر به شى‏ء، عين نهى از ضدّ عام هست‏ و فرقى ندارد كه شارع مقدّس بفرمايد «الازالة واجبة» يا اينكه بگويد «ترك الازالة حرام»، وجوب ازاله، عين حرمت ترك ازاله هست و دلالت تضمّن هم مطرح نيست، چه شما بگوئيد «الفعل واجب» و چه بگوئيد «الترك حرام»، فرقى بين آن دو نيست، بنابراين وقتى شارع مقدّس فرمود: «الازالة واجبة» عين اين است كه بگويد «ترك الازالة محرّم» ترك ازاله، «ضدّ عام» و حرمت هم كه همان «نهى» هست پس امر به شى‏ء، عين نهى از ضدّ عام هست‏. مرحوم آخوند استدلال مذکور را باطل می داند، چگونه می توان گفت وجوب، عین حرمت است، آیا امکان دارد که وجوب با حرمت عینیت پیدا کند، گرچه آن متعلق به فعل و این متعلق به ترک است امّا حرمت و وجوب، دو صنف از طلب و دو نوع تکلیف هست، آن دو نوعی که به تمام معنا متضاد هستند، لذا معنی ندارد که امر به شیء عین نهی از ضد باشد.( فاضل لنکرانی،ج2، ص250)

هيچ فقيهي نمي آيد بگويد از همين امر به صلاه من حرمت ترك صلاه را مي فهمم، به اين معنا كه اگر كسي صلاه را ترك كرد بگوييم كار حرامي انجام داده است بله ترك واجب استحقاق عقوبت مي آورد از باب اينكه واجبي را ترك كرده است نه از باب اينكه حرامي را مرتكب شده است سر ان اين است كه اينها دو تا اعتبار مغاير با يكديگر هستند امر يك اعتباري است نهي هم يك اعتبار ديگري است اگر مولي امر كرد لازم نيست كه نهي از ضد بكند و قرينه روشن ان عكس قضيه است اگر مولي نهي از دروغ كرد نهي از غيبت كرد آيا اين معنايش اين است كه انچه كه ضد عام براي دروغ است كه عبارت از ترك دروغ باشد او متعلق امر است؟ او براي انسان واجب است؟

- ديدگاه دوم معتقد است كه اين دلالت و اقتضاء، بصورت جزئيت و دلالت تضمن‏ است‏، و به‏ درستى كه نهى از ترك، جزئى از معنا و مدلول امر به يك شى‏ء است‏،‏ زيرا وجوب كه معناى مطابقى فعل امر است به دو چيز منحل مى‏شود 1- طلب شى‏ء 2- منع و جلوگيرى از ترك آن، ‏پس منع از ترك، كه همان نهى از ضد عام است جزء تحليلى وجوب مى‏باشد يعنى در واقع وجوب به دو بخش تحليل مى‏شود كه يكى طلب و ديگرى منع از ترك است و لذا اگر طلب باشد، منع از ترك نباشد آن طلب، طلب وجوبى نخواهد بود بلكه بر استحباب حمل مى‏شود.

 صاحب معالم قائل است به اينكه امر به شي دلالت دارد بر نهي از ضد عام به دلالت تضمنيه، بنا بر این فرمودند كه اين دلالت تضمنيه مبتني است بر اينكه ما وجوب را يك ماهيت مركب بدانيم.

محقق آخوند به صاحب معالم پاسخ می دهند، استدلال مذکور باطل است، و دلیلی نداریم که وجوب از دو جزء مرکب باشد بلکه وجوب، عالی ترین و مؤکد ترین مرتبه طلب هست و معنای بسیط دارد، و غیر قابل تجزئ از طلب هست. ( فاضل لنکرانی، ج2، ص449)

در بين اصوليين متاخر هم وجوب يكي از اقسام حكم هست و مجموعا چهار مبنا وجود دارد كه بنا بر جميع اين چهار مبنا حكم يك ماهيت بسيطي دارد و مركب نيست، و ديگر اصلا مجالي براي قول به تضمن نيست.

- ديدگاه سوم مى‏گويد كه اين دلالت و اقتضاء، بصورت عقلى و دلالت التزامى است، پس امر به يك شى‏ء عقلا ملازم با نهى از ضد آن است. مرحوم نائینی مصر هستند که بين امر به شي و نهي از ضد عام دلالت التزامي بيّن بالمعني الاعم هم وجود دارد، و ایشان مي فرمايد: نمي شود كه شارع شي را تصور كند تركش را هم تصور كند، امر را متوجه به شي بكند، اما نهي را متوجه به ترك ان شي نكند، ايشان دلالت التزامي بين بالمعني الاعم را پذيرفته اند، حالا اين مطلب صحيح است يا نه؟ در اينجا بايد دید كه آن حاكم به ملازمه كيست؟ وقتي مي گوييد اگر ملزوم تصور شود لازم هم تصور می شود جزم به ملازمه پيدا مي شود، اين ملازمه يا عقلي است يا شرعي،  نمي توان گفت يك جا ملازمه بين دو شي وجود دارد، اين ملازمه نه عقلي است نه شرعي است و نه عادي است، بالاخره اين ملازمه بايد يكي از اين اقسام باشد، آيا مراد مرحوم نائيني از اينكه در اينجا اين ملازمه وجود دارد ملازمه عقلي است؟ به عقل كه مراجعه می شود،  و پرسیده شود ايها العقل، آمر امر به يك شي كرده است، آيا حتما بايد نهي از ترك ان شي هم بكند؟ عقل مي گويد تلازمي وجود ندارد براي اينكه امر يك اعتبار مستقل است نهي هم يك اعتبار مستقل است، اينها دو تا اعتبار مغاير با يكديگر هستند لذا عقلا ملازمه اي وجود ندارد. اگر مقصود مرحوم نائيني از اين ملازمه ،ملازمه شرعي باشد، ملازمه شرعي يعني در نظر شارع. شارع وقتي امر به يك شي كرد نهي از ضدش هم مي كند نهي از ضد عام مي كند، اين هم باطل است و علت بطلانش هم اين است كه اگر بخواهد چنين ملازمه شرعي باشد لازمه اش اين است كه هر حكمي به منزله دو تا حكم باشد، نماز واجب است لذا صل را گفت دو تا حكم است، كتب عليكم الصيام روزه واجب است و دو تا واجب است، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ بگوييم دو تا حكم است!! آيا مي شود به اين ملتزم شد؟

خير بدليل اينكه بالوجدان اين يك حكم بيشتر نيست اگر بخواهد يك ملازمه شرعي در اينجا در كار باشد لازمه اش اين است كه هر حكمي به منزله دو تا حكم باشد پس اين دو نوع ملازمه، ملازمه عقلي و ملازمه شرعي منتفي است. يك احتمال سومي وجود دارد و آن اين است كه كساني كه مي گويند امر به شي دلالت بر نهي از ضد عام دارد به دلالت التزامي و مرادشان لزوم بين بالمعني الاعم است مقصودشان ملازمه بين الارادتين است، يعني چه؟ يعني شارعي كه آمده فعل صلاه را اراده كرده است بين اين اراده و اراده نهي از ترك صلاه كه كراهت الترك مي شود بين آن اراده و اين اراده ملازمه وجود دارد، بگوييم قائلين به دلالت التزامي مرادشان ملازمه بين الارادتين است، آيا اين بيان درستي است يا نه؟

 مرحوم امام خمینی(ره) در كتاب مناهج الوصول فرمودند: به اين هم نمي شود ملتزم شد؛ براي اينكه هر اراده اي محتاج به دو چيز است، هم مبادي لازم دارد و هم غايت، اگر من صحبت كردن را اراده مي كنم اين اراده يك مبادي دارد، مبادي ان تصور است تصديق به قاعده است، شوق است بعد اراده مي شود و يك غايتي هم دارد كه تفهيم و تفهم است، اگر آب خوردن را اراده مي كنم اين يك اراده مستقل دومي است كه خود همين هم يك مبادي جدا دارد و يك غايت جدا دارد، امام فرموده اند كه اگر قائل به دلالت التزامي و لزوم بين بالمعني الاعم، مقصودش ملازم بين الارادتين است، شما كه مي گوييد كسي فعل را اراده كرده بايد حرمت ترك را اراده كند مبادي و غايت اين اراده دوم چيست؟ از نظر غايت كه همان غايت اراده اول است اراده اولي كه شارع مي فرمايد صل، چه هدفي دارد؟ هدفش اين است كه مكلف برود به طرف نماز و نماز را بخواند نهي از ترك صلاه چه هدفي برايش است؟ همان هدف، پس غايتها يكي شد اگر غايتها يكي شد نمي شود مبادي مختلف باشد پس اين اراده دوم يك مبادي مستقلي غير از ان مبادي اراده اولي ندارد. در نتيجه قول به دلالت التزامي اين هم كلا باطل است، نه التزام به لزوم بين بالمعني الاخص و  نه دلالت التزامي بين بالمعني الاعم، چرا؟ چون ملازم عقلي است و نه ملازمه شرعي است نه ملازمه واقعي بين الارادتين، هيچ كدام يك از اين اقسام ثلاثه نيست.(خمینی،ج2، ص16)

مرحوم آخوند می فرمایند: امر به شیء اقتضاء نهی از ضد عام و ضد خاص ندارد. ( فاضل لنکرانی، ج2، ص451) آيت اللّه سبحانى هم مى‏فرمايند: امر به يك شى‏ء مطلقا دلالتى بر نهى از ضد عام ندارد، زيرا وقتى مولى به چيزى امر مى‏كند معناى آن امر بعث و تحريك مكلف براى انجام دادن مأمور به خواهد بود و لذا نيازى نيست كه علاوه برآن بعث و امر، يك نهى هم نسبت به ضد و ترك مأمور به وجود داشته باشد و اساسا وجود چنين نهى‏اى لغو بوده و نيازى به آن نيست.    ( ترجمه و شرح فارسى الموجز) شیخ انصاری مى‏گويد: امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد نيست. زيرا نظر آمر از امرش انجام دادن آن عمل است و امّا نسبت به ترك نظرى ندارد. لذا در مستحبات امر به نوافل داريم، ولى نهى از ترك آن نداريم. و يا خداوند امر به نماز و نهى از زنا دارد، بنابراين اگر بپذيريم امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدش است، بايد، قبول كنيم كسى كه در جايى نشسته (نه نماز مى‏خواند و نه زنا مى‏كند) اين نشستن هم متعلق امر باشد و هم نهى به آن تعلق گرفته باشد، در حالى كه چنين نيست. ( شیخ انصاری، ص 86)

 و نظريه برگزيده محققان اين‏ است كه امر به يك شى‏ء مطلقا دلالتى بر نهى از ضد آن ندارد نه بصورت مطابقه و نه بصورت تضمن و نه بصورت دلالت التزامى‏. ( همان، ص 245-246)

ب) مسئله ضد خاص

همان گونه كه گفته شد ضد خاص يعنى يك امر وجودى كه اشتغال مكلف به آن موجب ترك شدن واجب مى‏شود، مثلا فرض كنيد كه فردى وارد مسجد شده و متوجه مى‏گردد كه مسجد نجس شده است و در اين حال او مكلف است كه به تطهير مسجد اقدام نمايد زيرا امر «ازل النجاسة عن المسجد» متوجه اوست اما او بدون توجه به وظيفه فعلى خود، مشغول نماز مى‏شود كه در اينجا نماز خواندن ضد خاص براى ازاله نجاست از مسجد مى‏باشد يعنى مشغول شدن به نماز باعث مى‏شود كه ازاله نجاست ترك گردد.

حال در اين قسمت بحث ما در مورد همين مطلب است كه آيا امر به يك شى‏ء اقتضاى نهى از ضد خاص دارد يا نه؟ و مثلا آيا فعل امر «ازل النجاسة عن المسجد» به معناى اين است كه «لا تصل»؟ آيا مسجد را پاك كن يعنى نماز نخوان؟

همان گونه كه در بحث پيشين آیة الله سبحانی معتقد بودند، كه امر به يك شى‏ء مطلقا دلالتى بر نهى از ضد نمى‏كند چرا كه براى تحريك و بعث مكلف نسبت به انجام مأمور به همان فعل امر كافى است و ديگر نيازى نيست كه علاوه بر امر، يك نهى هم از جانب مولى به ضد آن مأمور به تعلق بگيرد واساسا اين‏گونه نهى ارشادى بوده و عقلا ما متوجه آن هستيم و نيازى به صدور آن از ناحيه مولى نيست. كسانى كه معتقد هستند كه امر به شى‏ء اقتضاى نهى از ضد خاص دارد به دليل زير استدلال كرده‏اند كه از سه مقدمه تشكيل شده است:

الف)‏ امر به يك شى‏ء مانند پاك كردن مسجد مستلزم نهى از ضد عام آن يعنى ترك تطهير مسجد مى‏باشد. البته بنا برفرض اعتقاد به ضد عام  این گونه می باشد.

ب) مشغول شدن به هر كار وجودى يعنى ضد خاص مانند نماز خواندن يا غذا خوردن، ملازم با ترك شدن تطهير مسجد و ضد عام است،‏‏ چون كه فعل وجودى مانند نماز خواندن كه ضد خاص است با ترك ازاله نجاست‏ كه ضد عام است جمع مى‏شوند. يعنى مكلف وقتى كه نماز بخواند، نماز خواندن او باعث ترك شدن تطهير مسجد در آن‏وقت خواهد بود.

ج)‏ دو شى‏ء ملازم از نظر حكمى با يكديگر برابرند، پس وقتى كه ترك تطهير مسجد براساس مقدمه اول مورد نهى واقع شده باشد،‏ پس ضد خاص مانند نماز خواندن هم كه ملازم با ترك ازاله است از نظر حكمى مانند ترك ازاله خواهد بود يعنى از آن‏هم نهى شده است. نتيجه بدست آمده اينكه امر به يك چيز مانند پاك كردن مسجد، مستلزم نهى از ضد خاص آن خواهد بود. يعنى در زمانى كه مكلف، موظف به تطهير و پاك كردن مسجد است غير از همين كار هيچ كار ديگرى را نبايد انجام دهد.

اشکالی به اين استدلال وارد است،‏ اولاً كه مقدمه اول شما قابل قبول نمی باشد چون در گذشته دانستيد كه امر به يك شى‏ء مستلزم نهى از ضد عام آن نيست‏‏ و اينكه اين نهى مولوى‏ چيز لغوى است كه نيازى به آن نيست يعنى همان بعث و تحريك مولى در قالب فعل امر، براى برانگيختن مكلف نسبت به انجام دادن مأمور به كافى است و نيازى نيست كه علاوه برآن امر، مولى‏ نسبت به ضد آن مأمور به يك نهى هم صادر كند و اشكال دوم به مقدمه سوم است زیرا لازم نيست كه يكى از متلازم‏ها از نظر حكم مانند متلازم ديگر باشد يعنى لازم نيست كه دو شى‏ء متلازم از نظر حكمى يكسان و برابر باشند، پس اگر ترك تطهير مسجد حرام باشد واجب نيست كه نماز خواندن هم كه ملازم با آن هست حرام باشد، بلكه ممكن است كه نماز خواندن در زمان وجوب تطهير مسجد غير از حكم خودش محكوم به حكم ديگرى نباشد. اين مسئله دقيقا شبيه روبه‏قبله شدن است كه با پشت به ستاره جدى كردن تلازم‏ دارد،‏ پس واجب بودن روبه‏قبله شدن ملازم با واجب شدن پشت به جدى كردن نيست يعنى اگر استقبال كعبه واجب باشد دليلى ندارد كه ملازم با آن يعنى پشت به جدى كردن هم واجب باشد،‏ البته لازم است كه ملازم داراى حكمى كه ضد ملازم است نباشد يعنى بايد متلازمان از نظر حكمى تضاد كامل نداشته باشند، مثل اينكه روبه ‏قبله شدن واجب باشد اما پشت به جدى كردن حرام باشد كه در اين صورت مكلف قدرت امتثال و اطاعت هر دو را نخواهد داشت‏ و در بحث مورد نظر مثلا ترك كردن تطهير مسجد حرام باشد ولى نماز خواندن در همان لحظه واجب باشد كه در اين صورت مكلف قادر بر اطاعت و امتثال مولى نخواهد بود چرا كه اگر بخواهد مسجد را پاك كند نماز را ترك كرده و اگر بخواهد نماز بخواند ازاله نجاست صورت نمى‏گيرد.

( سبحانی، ص250- 252)

ثمره و فايده فقهى مسئله ضد

فايده و نتيجه مسئله ضد در باطل بودن عبادت ظاهر مى‏شود البته بشرطى كه ما معتقد به دلالت و اقتضاء باشيم يعنى بگوييم كه امر به يك شى‏ اقتضاى نهى از ضد را دارد، پس اگر ضد آن واجب، يك عبادت باشد مانند نماز كه ضد خاص براى تطهير مسجد بود و ما هم معتقد بشويم به اينكه از ضد يعنى نماز نهى شده است پس در اين صورت، نماز باطل مى‏باشد زيرا نهى در عبادت باعث بطلان آن خواهد بود و اگر مكلف در زمانى كه مأمور و موظف به پاك كردن مسجد هست مشغول به نماز شود نمازش باطل است، يا اگر مكلف در زمانى كه طلبكار آمده و طلب خودش را مى‏خواهد بدون اعتنا به او مشغول نماز شود باز هم نمازش باطل خواهد بود چرا كه او در اين لحظه موظف به اداى دين و پرداخت بدهى است و نه كار ديگرى‏ اما به نظر ما كه امر به يك شى‏ء را مقتضى نهى از ضد نمى‏دانيم در تمام اين موارد نماز صحيح است اگرچه نسبت به تأخير افتادن واجب ديگر معصيتى صورت گرفته است.(سبحانی، ص253)

مثال قرآنی آن آیه شریفه سوره جمعه است يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلىَ‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَيْعَ  ذَالِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون‏ ( جمعه 9) آیا این آیه شریفه که امر به شتاب به ذکر الله و صلاة جمعه کرده است مقتضی نهی از معامله وقت صلاة جمعه هست یا نه ؟ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ" امر به ترك بيع است، و به طورى كه از سياق برمى‏آيد در حقيقت نهى از هر عملى است كه انسان را از نماز باز بدارد، حال چه خريد و فروش باشد، و چه عملى ديگر. و اگر نهى را مخصوص به خريد و فروش كرد، از اين باب بوده كه خريد و فروش روشن‏ترين مصداق اعمالى است كه آدمى را از نماز باز مى‏دارد. ( طباطبایی  ، ج‏ 19، ص 461)طبرسی در تفسیر آورده است  وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‏ يعنى: خريد و فروش را واگذاريد. وحسن گويد: هر معامله‏اى كه در آن نماز روز جمعه فوت ميشود، زيرا آن بيع حرام است و جايز نيست و اينست آن چيزى كه ظاهر آيه حكم ميكند بعلّت، اينكه نهى دلالت بر فساد معامله دارد ( طبرسی، ج‏25، ص 25)

چنانچه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد، معامله وقت صلاة منهی عنه است و نهی در فرض تعلق به مسبب در معاملات یا به عبادت - در صورتی که ضد مامور به عمل عبادی باشد- فساد است و اگر فرضا فساد نباشد دلالت بر حرمت آن معامله دارد یعنی اگر فرضا فساد نبود دال بر حرمت عمل مضاد با واجب است ولی اگر گفتیم دلالت بر نهی از ضد ندارد آن عمل ضد محکوم به حرمت یا فساد یا بطلان نخواهد بود، این بحث دارای اثر فقهی است.

مرحوم آخوند در بحث ثمره نزاع در مساله ضد، يك ثمره را عنوان فرموده ، و آن را پذيرفتند؛ آن ثمره اين است كه اگر قائل شديم به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است در صورتي كه ضد خاص ما يك عبادتي از عبادات باشد اينجا انجام اين ضد خاص باطل و فاسد مي شود.( فاضل لنکرانی، ج2، ص452)

و این ثمره شبيه ثمره بحثي در فقه واقع شده است بنام بحث مواسعه و مضايقه، كه در بحث مواسعه بحث اين است كه اگر مكلف مامور به يك عملي باشد آيا مي تواند يك واجب ديگري را انجام بدهد يا خير؟

كساني كه قائل هستند به اينكه مكلف اگر مامور، به يك عملي هست، و واجبي بالفعل بر ذمه او هست مي تواند واجب ديگري هم انجام بدهد از اين تعبير به مواسعه مي شود، اما كساني كه قائل هستند به اينكه اگر مكلف يك واجبي الان گريبان او را گرفته است با وجود توجه يك تكليف فعلي به او نمي تواند واجب ديگري را انجام بدهد و اگر واجب عبادي ديگري را انجام داد فاسد و باطل است از اين تعبير به مضايقه مي شود و همين بحث مواسعه و مضايقه است كه ريشه اصولي اين بحث همين بحث امر به شي و نهي از ضد است و همين فروعات معروفي است كه اگر كسي بر ذمه اش روزه قضا است آيا الان مي تواند روزه مستحبي بگيرد يا نه؟ خوب كساني كه قائل هستند به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است اينجا فتوا مي دهند به اينكه اگر كسي روزه قضا بر ذمه او هست اگر روزه مستحبي گرفت روزه اش باطل است؟ روي اين مبنا، البته حالا علاوه بر اين ممكن است رواياتي هم در كار باشد اما از نظر مبناي اصولي يكي از ريشه ها و جزور اصلي اين بحث همين بحث امر به شي و نهي از ضد است و اين بحث تا اينجا رسيده كه افرادي مثل مرحوم علامه در اين معنا فتوا دادند كه اگر كسي دين بر ذمه او هست اگر قبل از آنكه الان وقت نماز شود و دين حال بر ذمه او هست بايد ادا كند و قدرت ادا دارد اگر ادا نكرد و نمازش را خواند نمازش باطل است، مضايقه يك چنين معنايي دارد كه با وجود تكليف فعلي و يك امري كه متوجه انسان است انسان نمي تواند واجب ديگري را انجام بدهد مثالهاي زيادي وجود دارد مثال سومش هم در اينجا است كه كسي نماز صبحش قضا شده است الان وقتي كه وقت نماز ظهر فرا مي رسد، بعضي ها روي همين معنا شبهه مي كنند و مي گويند امر به قضا فعليت داشته است و با وجود امر به قضا اگر قضا را رها كرد انجام نداد و نماز را خواند اين محل اشكال است لذا بعضي ها احتياط مي كنند، و مي گويند اول بايد نماز قضا را بخواند بعد نماز حاضر و نماز ادا را بخواند.

برخی براي ثمره اين بحث مساله معصيت و عقاب را هم مطرح كردند مثلا گفتند اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است اگر كسي ازاله را ترك كرد و نماز خواند اين نماز نهي دارد حرام است انجام حرام عقاب آور است و معصيت آور است، جواب روشن است زیرا ثواب و عقاب محورش تكليف نفسي است اما در تكاليف غيريه براي وجوب غيري ثوابي مترتب نيست حرمت و نهي غيري عقاب و معصيتي برايش مترتب نيست اگر كسي گفت امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است خوب اين نهي، نهي غيري مي شود يك نهي استقلالي كه نيست نهي أي كه به بركت ان امر متوجه ضد خاص شده و مخالفت با نهي غيري عقاب نمي آورد كما اينكه موافقت با وجوب غيري مقدمه ثواب برايش مترتب نمي شود.

مرحوم آخوند هم روي همين تكيه فرموده است، كه اگر در يك موردي ضد خاص عنوان عبادي را داشت اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است انجام اين عبادت فاسد و باطل مي شود اما اگر گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست انجام اين عبادت ديگر فاسد نمي شود.

 بيان ثمره اين است كه اگر قائل شويم كه امر به شى‏ء، مقتضى نهى از ضدّ است، آنگاه با ضميمه اينكه نهى از عبادات، موجب فساد است به ‏خلاف نهى از معامله كه موجب فساد نيست، نتيجه اين مى‏شود كه صلاة در فرض ضدّيّت آن با ازاله، باطل است.( مازندرانی،ج2، ص 379)

مرحوم شيخ بهائي در كتاب اصولي زبده الاصول اشكالي بر اين ثمره وارد نموده و ایشان گفته است كه اين ثمره براي ما مورد قبول نيست و قائل است به اينكه انجام اين ضد عبادي يعني نماز روي هر دو مبنا باطل است اما روي اين مبنا كه امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص است روشن است كه نه تعلق به اين نماز پيدا مي كند و نهي در عبادت موجب فساد است پس روشن است، اما روي عدم اقتضا چرا نماز باطل است؟ شيخ بهائي مي فرمايد اگر ما گفتيم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست باز انجام اين نماز فاسد و باطل است. ( فاضل لنکرانی، ج2، ص454)

شیخ بهایی مي فرمايد: كه اگر بگوييم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست لااقل بايد بگوييم مقتضي عدم امر به ضد خاص است وقتي مي گوييم امر به ازاله نجاست از مسجد، اين دلالت بر نهي از نماز ندارد اما لااقل بايد قائلين به عدم اقتضاي نهي بايد قائل بشوند به اينكه امر به شي اقتضاي عدم امر به ضد خاص را دارد چرا؟ براي اينكه اگر بخواهد در ان واحد هم امر متوجه ازاله باشد و هم امر متوجه نماز باشد، اينجا امر به ضدين مي شود، دو ضد در زمان واحد امر داشته باشند كه اين محال است، و محال است كه شارع در يك زمان واحد عرفي از مكلف هم ازاله را بخواهد و هم نماز را، اينها متضادان هستند و متضادان لايجتمعان، پس نمي شود در يك زمان واحد هم ازاله امر داشته باشد و هم صلاه امر داشته باشد، لذا شيخ بهائي مي فرمايد ما اگر هم بگوييم امر به شي مقتضي نهي از ضد خاص نيست اما لااقل بايد بگوييم مقتضي عدم امر به ضد خاص كه هست، يعني در فرض امر به ازاله قطعا نماز بر ان فرد ديگر امر ندارد، شيخ بهائي مي فرمايد اگر ما براي شما تثبيت كرديم كه در فرض امر به ازاله نماز امر ندارد عبادتي كه امر نداشته باشد، انجامش باطل است، شيخ بهائي معتقد است در صحت عبادت و در عباديت يك عمل بايد اين عمل امر داشته باشد، وعباديت عمل از راه قصد امر تحقق پيدا مي كند عملي كه امر نداشته باشد اين نمي تواند عبادي باشد. 

گاهي اوقات اگر انسان بر اين مباني مسلط باشد خيلي از شبهه هاي زمان هم قابل حل است، يكي از سوالاتي كه مي كنند كه در استفتائات هم هست كه ما روي چه ملاكي بگوييم كه اگر انسان آب را به قصد تقرب مي كند اين عبادت مي شود؟ چون طبق نظريه اصوليين متاخر همه اين نظر را دارند اگر انسان به قصد تقرب الي الله به ديوار نگاه كند عبادت مي شود، به اين قصد آب بخورد عبادت مي شود، ريشه اش اين است كه متاخرين قائل به اين مبناي شيخ بهائي نيستند شيخ بهائي و يك عده أي از قدما قائل بودند به اينكه در عباديت عبادت ما محتاج به امر هستيم اگر امر بود قصد امر مي كنيم با قصد امر عباديت تحقق پيدا مي كند حالا بعدا مي گوييم متاخرين از جمله خود مرحوم آخوند خراساني اين مبنا را قائل نيستند شيخ بهائي اثبات كرده كه اين نماز كه ضد خاص ازاله است در فرضي كه امر و تكليف فعلي متوجه ازاله است نماز امر ندارد بعد فرموده در عباديت عبادت ما محتاج به امر هستيم براي تقرب الي الله بايد قصد امر بكنيم حالا كه اين امر ندارد خواندن اين نماز فاسده مي شود. بنابراين شيخ بهائي اثبات كرده هم روي قول به اقتضا نماز باطل است چون نهي دارد و هم روي قول به عدم اقتضا باطل است چون امر ندارد.

مرحوم آخوند در رد شيخ فرموده است، اگر نماز منهی عنه نباشد، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات نباشد، قبول داریم که نماز، فاقد امر است امّا مصلحت ، مطلوبیت و حُسن واقعی آن به قوت خود باقی هست و همان مطلوبیت برای رعایت قصد قربت هنگام اتیان عمل کفایت می کند.( فاضل لنکرانی، ج2، ص 454) كه در عباديت عبادت ما نياز به امر و قصد امر نداريم همين مقدار كه بدانيم در يك فعلي محبوبيت براي مولي در آن فعل است همين مقدار كه يك فعلي قابليت مقربيت الي الله داشته باشد اين در عباديت كافي است لذا اين نظريه شيخ بهائي را انكار كرده است.

اما كساني كه مي گويند ما در عباديت عبادت امر لازم نداريم و ملاك كافي است مي گويند اين نماز روي هر دو قول صحيح است چرا؟ اما روي قول به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد نيست مي گوييم نماز نهي كه ندارد اين يك امر هم كه ما لازم نداريم همين ملاك و محموليت ذاتي كافي است، پس نماز صحيح است، روي قول به اينكه امر به شي مقتضي نهي از ضد است باز مي گوييم نماز صحيح است چرا؟ براي اينكه ان نهي در عباداتي دلالت بر فساد دارد كه نهي نفسي باشد اما نهي غيري اين دلالت بر فساد ندارد. ( نائيني، ج2، ص21)

 در حالیکه رساله‌ها معمولا امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص است مثلا شخصی می‌بیند که مسجد نجس شده، نماز بخواند، می‌گویند نماز نخوان ازاله نجاست بکن بعد نماز بخوان، حتی بعضی از فقهاء در رساله‌ها می‌گویند اگر نماز خواندی نمازت باطل است، آیا احتیاط کرده‌اند؟ و فتوی می‌دهند یا احتیاط وجوبی می‌کنند، وقتی که می‌گوید ازاله نجاست بکن یعنی نماز نخوان اگر نماز بخواند نمازش باطل است چرا؟ برای خاطر این‌که این نماز منهی عنه است نهی در عبادات موجب فساد است توی رساله معمولا این جور است امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیض، امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص یعنی معاند هر دو را در رساله‌ها می‌گویند.

حالا این امر به شیئ مقتضی نهی از ضد آن ‌که توی اصول است گفته‌اند امر به شیئ مقتضی نهی از نقیضش است اسمش را گذاشته‌اند ضد عام امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است اگر بگوید که نماز بخوان معنایش این است که ترکش نکن در حقیقت دو چیز است نماز بخوان ترکش هم نکن، این در اصول مان می باشد.

اما امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص است یا نه؟ توی اصولمان معمولا می‌گویند: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست اگر بگوید ازاله نجاست بکن معنایش این نیست نماز نخوان آن امر به ازاله نجاست است دیگر دلالت نمی‌کند بر این ‌که نماز بخوان یا نماز نخوان اصلا متعرض آن نیست پس امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست، لذا در اصول می‌گویند امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام هست اما امر به شیئ مقتضی نهی از خاص نیست، اما وقتی وارد فقه می شوند، ملتزم نمی‌شوند. ( درس خارج اصول فقه آیة الله مظاهری، 8|8|91)

نتیجه

1- اصولیین امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن را تعبیر به ضد کرده اند.

2- ضد از مسائل علم اصول است و در دیگر علوم مثل علم لغت نیز مسئله علم می باشد.

3- مسئله ضد از مباحث الفاظ نیست، بلکه از مباحث عقلیه علم اصول است، زیرا در آن سخن از ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضد آن می باشد.

4- مشهور در میان قدماء اصولی در تعریف وجوب، واجب و حرام امر به شیء مقتضی نهی از ضد را آورده اند، اما متأخرین از شیخ انصاری به بعد بحث ضد را به ضد عام (نقیض) و ضد خاص( معاند) تقسیم کرده اند، و می گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست.

5- اقوال دانشمندان علم اصول در این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ مختلف می باشد.

6- ضد عبارت است از هر چیزی که با مورد امر معاندت و منافات داشته باشد، ضد عام ترک کردن مورد امر مثلا ضد عام نماز، ترک نماز است که امر عدمی است. ضد خاص یعنی هر چیزی که با واجب معاندت و منافات داشته باشد مثل غذا خوردن، تماشای تلویزیون و غیره در صورتیکه موجب ترک نماز بشود، و امر وجودی است.

7- اصولیین سه دیدگاه در ضد عام دارند:

الف- اقتضاء و دلالت  به صورت عینیت، یعنی امر به شیء عین نهی از ضد عام است و امر به شیء به دلالت مطابقی بر نهی ضد دلالت دارد. مرحوم آخوند استدلال را باطل می داند، زیرا وجوب و حرمت دو صنف از طلب و دو نوع تکلیف هستند که به تمام معنا متضادند، معنا ندارد امر به شیء عین نهی از ضد باشد.

ب- اقتضاء و دلالت به صورت جزئیت و تضمنی، لذا وجوب به دو بخش تحلیل می شود، یکی طلب و دیگری منع از ترک پس ماهیت وجوب مرکب می شود. مرحوم آخوند استدلال را باطل می داند زیرا وجوب عالی ترین مرتبه طلب هست و معنای بسیط دارد و غیر قابل تجزی از طلب است.

ج- اقتضاء و دلالت به صورت عقلی و التزامی یعنی امر به شیء عقلاً ملازم با نهی از ضد آن است.این استدلال نیز باطل است زیرا به عقل که رجوه می شود، می گوید تلازمی وجود ندارد، امر و نهی دو اعتبار مستقل و مغایر با یکدیگر هستند.

نتیجه اینکه با هیچ کدام از دیدگاه ها امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام ندارد.

8- در ضد خاص هم امر به شیء مطلقاً اقتضای نهی از ضد آن ندارد، زیرا ضد خاص امر وجودی است و همان فعل امر برای تحریک و بعث مکلف نسبت به انجام مأ مورٌ به کافی می باشد، و نیازی نیست علاوه بر امر یک نهی هم از جانب مولا به ضد آن تعلق بگیرد، اساساً این نهی ارشادی است و عقلاً ما متوجه آن هستیم، و نیازی به صدور از ناحیه مولا ندارد.

9-ثمره فقهی نزاع در مسئله ضد اگر قائل باشیم به این که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص  آن دارد، و ضد خاص یک عبادتی از عبادات باشد، آن عبادت فاسد و باطل می شود. اما اگر قائل باشیم به این که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص  آن ندارد، عبادت باطل نمی شود.

10- فقهای اصولی که مبنای امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص را قبول ندارند، در رساله های خود می گویند: اگر کسی ببیند مسجد نجس شده، نماز بخواند، نمازش باطل هست.

منابع و مآخذ

1-   قرآن کریم ترجمه محمد مهدب فولادوند.

2-   الاستوی، عبد الرحیم بن حسن، نهایة السؤل فی شرح منهاج الاصول، عالک الکتب، قاهره،1343ق.

3-   آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ج1، 1411ق.

4-   ابن الشهید الثانی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1365ش.

5-   ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة – تحقیق عبد السلام، محمد هارون، دار الکتب الاسلامیه قم، بی تا.

6-   ابن منظور، محمد ابن مکرّم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1414ق.

7-   انصاری، مرتضی بن محمد امین، فوائد الاصول، ج7، مجمع الفکر الاسلامی قم، 1427ق.

8-   انیس ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، بی جا، مکتبه، النشر الثقافه الاسلامیه، 1408ق.

9-   تسخیری، محمد علی، القواعد الاصولیة و الفقهیة علی مذهب الامامیه، مجمع جهانی اهل البیت تهران،1383ش.

10-  تهرانی، آغا بزرگ، محمد محسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه دار الضواء، بیروت، 1403ق.

11-  حائری، محمدحسین، الفصول الغرویه، ج2، انتشارات مصطفوی، قم، 1368ش.

12- حسینی قمی، سید محمد، ایضاح الکفایة، چاپخانه امیر، قم، 1374ش.

13- حق پناه، رضا، قرآن و دانش اصول، چاپ اول، حقیقت، 1390ش.

14-  خمینی روح الله، مناهج الاصول الی علم الاصول، ج اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی، تهران، 1373ش.

15-  زمخشری، محمود ابن عمر، الکشاف فی حقایق غوامص التأویل، دار الکتب العربی، بیروت، 1407ق.

16-  سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی الصول الفقه، مؤسسه الامام صادق (ع)، قم، چاپ 14، بی تا.

17- شیروانی، علی، ترجمه اصول استنباط، چاپ اول، دار الفکر، قم، 1383ش.

18- صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسسلامی، مجمع الشهید آیت الله صدر العلمی، تهران، 1408ق.

19- طباطبائی، محمد حسن، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1417ق.

20- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، کتاب فروشی اسلامیه،1390ش.

21- طوس، محمد بن حسن، البتیان فی تفسیر القرآن، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، بی تا.

22-  عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417ق.

23-  فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، چاپ اول، انتشارات اسلامی، 1371ش.

24-  فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الفکر، بیروت، 1415ق.

25-  فراهیدی، خلیل ابن احمد، کتاب العین، بی جا، اسوه، 1414ق.

26- قرطبی، محمد ابن احمد، الجامع الاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1405ق.

27-  قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، مکتبه العلمیة اسلامیة، تهران، 1378ش.

28-  مشکینی، علی، مصطحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه، نشر الهادی، قم، 1379ش.

29-  مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، چاپ سوم، مکتبة العلام الاسلامی، قم، 1375ش.

30- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1374ش.

31-  نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، تقریر سید ابو القاسم خویی، چاپ دوم، انتشارات مصطفوی، قم، 1368ش.

32-  واعظ زاده خراسانی، محمد، المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته، ج اول، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1379ش.

33- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی، اصطلاحات اصول، چاپ دوم، نشر نی، تهران، 1380ش.