عنوان مقاله

بررسی تطبیقی مبحث اصولی ضد ( امر به شئ اقتضای نهی از ضد آن ) وثمره فقهی آن در اوامر قرآنی

نویسنده

نجمه سادات میرغفوریان

استادراهنما

خانم دکتر مظاهری

وضعیت نشر

انتشار ندارد

چکیده

اصولیین امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن را، تعبیر به ضد کرده اند. ضد از مسائل علم اصول است و از مباحث الفاظ نیست، بلکه از مباحث عقلیه علم اصول است. اقوال دانشمندان علم اصول در این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ مختلف می باشد، مشهور در میان قدماء اصولی در تعریف وجوب، واجب و حرام امر به شیء مقتضی نهی از ضد را آورده اند، اما متأخرین از شیخ انصاری به بعد می گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. ضد در اصطلاح اصول عبارت است از هر چیزی که با مورد امر معاندت و منافات داشته باشد، دو قسم می باشد، یک ضد عام که امر عدمی است. و دیگری ضد خاص یعنی هر چیزی که با واجب معاندت دارد وامر وجودی است.اصولیین سه دیدگاه در ضد عام دارند، اقتضاء به صورت عینیت ، جزئیت و تضمنی، عقلی و التزامی، نتیجه اینکه با هیچ کدام از دیدگاه ها امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام ندارد، در ضد خاص هم امر به شیء مطلقاً اقتضای نهی از ضد آن ندارد، و فعل امر برای تحریک مکلف نسبت به انجام مأ مورٌ به کافی می باشد. ثمره بحث ضد در امرهای قرآنی که عبادی باشند، مطرح می گردد و ثمره فقهی نزاع در مسئله ضد این است که اگر امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص  آن دارد، و ضد خاص یک عبادتی از عبادات باشد، آن عبادت فاسد و باطل می شود. اما اگر امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص  آن ندارد، عبادت باطل نمی شود. نکته مورد توجه این جا هست فقهای اصولی که مبنای امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص را قبول ندارند، اما در رساله های خود می گویند: اگر کسی ببیند مسجد نجس شده، نماز بخواند، نمازش باطل هست.

کلیدواژه

امر، نهی، ضد، ضدعام، ضد خاص

برای مطالعه متن کامل مقاله ادامه مطلب را کلیک نمائید. ادامه مطلب...کلیه حقوق مقاله برای نویسنده محفوظ است و انتشار مطالب مقاله با ذکر نویسنده آن بلامانع است.

 

عنوان مقاله

ارث زوجه از عقار ( اموال غیرمنقول )

نویسنده

نجمه سادات میرغفوریان

استادراهنما

خانم دکتر خدایی

وضعیت نشر

انتشار ندارد

چکیده

عقار به معنای دارایی غیر منقول مانند ملک، مزرعه و خانه می باشد. دلایلی بر ارث زوجه از قرآن، روایات و اجماع وجود دارد. در حرمان زوجه از عقار اقوال مختلف است و منشأ اختلاف نصوص وارد شده می باشد. آیه ارث هم بدون ذکر خصوصیت اموال از ارث زن و مرد به طور مطلق سخن می گوید. همچنین دلیل اجماع بر تخصیص آیه ارث هم ارزش ذاتی ندارد. وجمع بین آیه و روایات به صورتی است که حمل می شود بر عدم ارث زوجه از عین زمین و با ارث بردن او از قیمت زمین منافاتی ندارد.

از نظر نظام حقوقی ایران با بررسی های صورت گرفته، زوجه در صورت فرزندار بودن یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب بالا می باشد.

 

کلیدواژه

ارث، ارث زوجه، عقار، عین، قیمت

برای مطالعه متن کامل مقاله ادامه مطلب را کلیک نمائید. ادامه مطلب...کلیه حقوق مقاله برای نویسنده محفوظ است و انتشار مطالب مقاله با ذکر نویسنده آن بلامانع است.

 


عنوان مقاله

بررسی شرایط عامه تکلیف

نویسنده

نجمه سادات میرغفوریان

استادراهنما

خانم دکتر خدایی

وضعیت نشر

انتشار ندارد

چکیده

تکلیف به معنای الزام به احکام خداوند با شرایط بلوغ، عقل، قدرت، علم (اختلافی)، اختیار و اسلام (مورد قبول اهل تسنن) شرایط ثبوت تکلیف بر انسان دو نوع است؛ شرایط شرعی و شرایط عقلی (که همان شرایط عامه تکلیف) شرایط عامه تکلیف: عقل ادراک و فهم اشیاء که علم و قدرت را برای تکلیف لازم می داند و اگر علم و قدرت که خود از شرایط عامه تکلیف هستند وجود نداشته باشد عقل می گوید تکلیف منتفی است و قبح عقاب بلا بیان دارد. علم را اشاعره از شرایط عمومی تکلیف می دانند و امامیه منجزیت تکلیف را با علم ثابت می کنند. اختیار انجام دادن کار از روی قصد و اراده بدون مشقت، قدرت یعنی استطاعت بر انجام کار که عقل آن را ثابت می کند. بلوغ نقطه آغاز مشمول تکلیف شدن دارای علائم مشترک احتلام و رویش مو، سن بلوغ که در سن بلوغ اختلافی است پسران پانزده سالگی و دختران نه سالگی علائم مختص بلوغ دختران حمل و حیض است که بلوغ شرط حیض و علامت بودن حیض مستندات فقهی دارد. از قرآن سن معنی برای تکلیف بدست نمی آید.

 

کلیدواژه

تکلیف، شرایط عامه تکلیف، عقل، بلوغ، قدرت، علم، اختیار

برای مطالعه متن کامل مقاله ادامه مطلب را کلیک نمائید. ادامه مطلب...کلیه حقوق مقاله برای نویسنده محفوظ است و انتشار مطالب مقاله با ذکر نویسنده آن بلامانع است.

  

عنوان مقاله

بررسی قاعده مایضمن در عقود مستحدثه (بیمه) 

نویسنده

بهناز زندیه دولابی 

استادراهنما


وضعیت نشر

چاپ در مجله بین المللی با رتبه isc 

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding  

چکیده

گستردگی معاملات، درجوامع انسانی وعدم انحصاربه قشر یا فرد خاص، وپیدایش معاملات جدید،صیانت ازحقوق مالی افراد و آگاه ساختن آنها نسبت به تعهدات ومسئولیت های مالی متاثر از این معاملات ، وجود قوانین ومقرراتی را ضروری می کند و قاعده مایضمن، یکی از آنهاست که با دو عبارت درکلام فقهاء آمده است. «کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» و «کل مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» به این معنا که عقد صحیحی که ضمان آور باشد، فاسدآن نیز ضمان آوراست. واگرعقد صحیحی ضمان آور نبود فاسد آن نیز ضمان ندارد. با پیدایش تحولات در جامعه بشری وگسترش روابط تجاری و اقتصادی، موضوعات تازه ای به وجود آمد که بی تردید دارای آثار فقهی و حقوقی جدیدی بود. این موضوعات تازه، در معاملات و تجارت با عناوین متفاوتی نام گرفته که ازآنها تعبیر به مسائل یا عقود مستحدثه می شود. این نوشتار برای رعایت اختصار از میان عقود مستحدثه به جهت اهمیت و فراگیری، تنها عقد بیمه را مورد بررسی قرار داده، که در متون قدماء بحثی از آن مطرح نشده است ولی فقهاء معاصر آن را مورد بررسی قرار داده اند و برخی آن را عقد مستقل و برخی آن را مندرج دریکی از ابواب فقه دانسته اند. روش جمع آوری اطلاعات در این نگارش،کتابخانه ای بوده و روش تحقیق، توصیفیتحلیلی می باشد. این عقدگرچه شباهتی با برخی از عقود معین دارد ولی مصداق هیچ کدام ازآنها نیست. لذا برخی ازفقهاء، بیمه را عقد مستقلی ذکرکرده اند. با بیان تعریف این عقد و دیدگاه های فقهاء در بیان جایگاه آن درمیان عقود، شمول قاعده مایضمن بر این عقد روشن می گردد.

 

کلیدواژه

قاعده ، ضمان، قاعده مایضمن، عقود مستحدثه ، بیمه

برای مطالعه متن کامل مقاله فارسی ادامه مطلب را کلیک نمائید. ادامه مطلب...

مطالعه مقاله به زبان انگلیسی  اینجا را کلیک نمائید. 

کلیه حقوق مقاله برای نویسنده محفوظ است و انتشار مطالب مقاله با ذکر نویسنده آن بلامانع است.


  

عنوان مقاله

قضا زدایی و کیفر زدایی در حدود با تکیه بر عدالت ترمیمی

نویسنده

طیبه رضایتی 

استادراهنما


وضعیت نشر

چاپ در مجله بین المللی با رتبه isc 

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding  

چکیده

هرچند بحث از عدالت ترمیمی در شمار مباحث نو ظهور در عرصة حقوق کیفری محسوب می شود،اما جستجو در متون فقهی و رویکرد ویژة نظام عدالت کیفری اسلام به مجازات ها، حاکی ازتوجه خاص فقه جزای اسلام به تئوری «عدالت ترمیمی» است.چالش هایی که موجب شد رسالت مهم نظام عدالت کیفری کلاسیک در جهت ایجاد بازدارندگی عمومی و تحقق اصلاح بزهکاران درعمل با مشکل مواجه شود، زمینه ظهور به سمت عدالت ترمیمی را فراهم ساخت. این تئوری با تدابیری قضازدا و کیفرزدا و جرم زدا سعی نموده تا اختلاف میان بزه دیده و بزهکار را فیصله داده و خسارت های ناشی از جرم را در پرتو یک سیاست جنایی مشارکتی با مشارکت فعال بزه دیده، بزهکار و اجتماع ترمیم بخشد. نوشتار حاضر با روشی توصیفی مبتنی بر آموزه های فقهی مبیّن این است که چگونه شریعت اسلام در زمینة مجازات های حدی ، برای پاسداری از مصالح اساسی جامعه و تأمین امنیت اجتماعی با ارائه راهکارهای قضازدا و کیفرزدا، بر پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرم تأکید نموده است. ترغیب بر بزه پوشی و انکار در حدود در مرحلة تعقیب جرم، سخت گیری در اثبات جرایم حدی و إعمال قاعده درء در مرحله اثبات جرم و پذیرش توبه و عفو در مرحله حکم و اجرای مجازات های حدی ، تدابیر قضازدا و کیفرزدا در حدود هستند که زمینة ظهور وبروز «عدالت ترمیمی» در حیطة این نوع مجازات ها را فراهم می سازند.

کلیدواژه

قضازدایی، کیفرزدایی، عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، تئوری سزادهی، تئوری بازپروری، مجازات های حدی 

برای مطالعه متن کامل مقاله فارسی ادامه مطلب را کلیک نمائید. ادامه مطلب...

مطالعه مقاله به زبان انگلیسی  اینجا را کلیک نمائید. 

کلیه حقوق مقاله برای نویسنده محفوظ است و انتشار مطالب مقاله با ذکر نویسنده آن بلامانع است.



آمار بازدید

  • بازدید این صفحه : 892

  • بازدید امروز : 306

  • کل بازدید : 997107

  • بازدیدکنندگان آنلاين : 1

اطلاعات تماس

  • آدرس: خیابان کوی نصر(گیشای سابق)-نبش فاضل شرقی-پلاک 19

  • تلفن: 88241491-88240932

  • نمابر: 88484803

  •                

صفحه اصلی|درباره ما|تماس با ما

.تمامی حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه الزهرا علیها السلام می باشد