کرسی نقد دیدگاه علمی، پس از قرائت کلام الله مجیدتوسط قاری ممتاز کشور جناب آقای حجتی و خیر مقدم، اعلام برنامه و زمانبندی مباحث و دعوت از  ارائه دهنده و ناقدین به صورت رسمی در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی راس ساعت 13:30 در تاریخ 26 آذرماه 1401 آغاز شد.

دبیر علمی جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی  با اشاره به دستور آیات قرآنی به استماع دقیق سخن دیگران و پیروی از بهترین آنها الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ و همچنین تاکید روایات دینی برای رسیدن به حق و پرهیز از باطل، با نقّادی کلام و سخن دیگران کُونُوا نَقَّادَ الکَلاَمِ مهمترین دلیل برای برگزاری کرسی های نقد و مناظره علمیدانستند. وی اشاره به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامیداشتند که با مخاطب قرار دادن حوزه های علمیه و دانشگاه ها، بر لزوم تولید نظریه و فکر و حمایت از نظریه سازان و نوآوران تأکید کرده و حوزه و دانشگاه را به نهادینه کردن فرهنگ مناظرات علمی فراخوانده اند.

 و اهداف برگزاری کرسی های علمی ترویجی  را بر شمردند از جمله :

گسترش فرهنگ آزاداندیشی و ارائه سبکی نو از تعامل علمی در علوم انسانی اسلامی در حوزه های علمیه

بسط نشاط علمی و روحیه شجاعت و خودباوری

بستر سازی و تمهید برای برگزاری کرسیهای علمی تخصصی در ساحتهای مختلف نظریه علمی

ایجاد محملی برای تکمیل، توسعه یا بازآفرینی نظریات صاحبان اندیشه

گسترش فضای عقلانیت و نهادینه سازی فرهنگ تضارب آرا

توانمندسازی مؤسسات و مراکز علمی حوزوی از طریق برگزاری کرسی ها

موضوع کرسی علمی ترویجی بیان نمودند که به بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری و سیاست های کلی خانواده، بنابر نظریه دکتر فرج الله هدایت نیا به نقد و بررسی نظریه ای که مکتوب شده است و چاپ نشده می پردازیم. جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده  نظریه را ارائه می دهند در قالب تبیین و بررسی آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری و سیاست های کلی خانواده و و در محضر اندیشمندان این حوزه دو استاد ناقد جناب آقای دکتر اسحاقی معاون سابق هماهنگی و برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. هدف اصلی کرسی ها بسط نظریه ها و مطرح شدن دیدگاه های متفاوت است. و خداوند متعال را بابت این نعمت شاکریم. نکته مهم در کرسی علمی این است که به یک گفتمان علمی برسیم. باید به مرحله نظریه پردازی برسیم و اگر بخواهیم تضارب آرا گذشتگان به بحث بگذاریم چیزی متولد نخواهد شد. از تضارب آرا و قرار گرفتن در کنار هم انتاج و نتیجه ای به دست می آید که باید علم باشد. کرسی تشکیل می شود با این هدف که به سمت نظریه پردازی وگفتمان علمی سوق داده شوند. این محافل با یک نشاط علمی با انگیزه بسیار جدی در گفتگوها و مناظره های علمی منجر به خود باوری می شود.

جناب آقای دکتر هدایت نیا ارائه دهنده بحث : در ابتدا به مقدمات بحث بیان و اهمیت فهم درست از سیاست گذاری و سیاست های کلی خانواده پرداختند. در بازنگری قانون اساسی ایران در سال 1368 ، اصطلاح سیاست های کلی به اصل 110اضافه شد. براساس بند نخست این اصل، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزو اختیارات مقام رهبری است.همچنین براساس بند دوم همین اصل، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مجمع تشخیص مصلحت تاکنون سیاست های کلی نظام را در حوزه های مختلف تعیین کرده و ازسوی مقام رهبری ابلاغ شده است. ازجمله آنها دو سند مهم سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده است که اولی در سال 1393 و دومی در سال 1395 ازسوی مقام رهبری ابلاغ شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شأن سیاستگذاری قائل است. صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری مستند به تصویب نامه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی- م 1376 است. درشورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی قسمتی از این تصویب نامه آمده است: ؛ سیاست گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام محسوب میشود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس صلاحیت، خود تاکنون سیاست های کلی فرهنگی از جمله سیاست های کلی مربوط به خانواده را تعیین و ابلاغ کرده است. ماننداهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن 1384  که به طور مستقیم به خانواده مربوط است و نقشه مهندسی فرهنگی کشور 1391  و سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران  1371  که حاوی سیاست های کلی خانواده نیز است.تاکنون اسناد متعددی درباره خانواده تصویب و ابلاغ شده که مجموعه آنها دربردارنده دهها الزام حقوقی کلی و جزئی است و مخاطب آنها نیز دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور است. مسئله مهم این است که چرا تلاش قانونگذار ایرانی برای ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده بوده و چرا اسناد متعدد مربوط به سیاست های کلی خانواده، سودمند نبوده و مشکلی از خانواده حل نکرده است. وجود آسیب های متعدد در فرایند سیاستگذاری و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی خانواده، نقش جدی در مشکلات کنونی خانواده دارد. بررسی ها نشان داده است که سیاست های کلی مربوط به خانواده به درستی تنظیم نشده است. ریشه اصلی آسیب های موجود در سیاست های کلی خانواده به تعدد مراجع سیاستگذار، فقدان تعامل مثبت میان آنها و ضعف کارشناسی بازمی گردد. برای تبیین این مطلب و ارائه راه حل برون رفت از وضعیت کنونی مسئله حاضر در چارچوب نظری مفهوم سیاست های کلی، معیار شناسایی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی فرایند تکوین سیاست های کلی خانواده و آسیب شناسی نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. اصطلاح سیاست های کلی، موضوع اصلی است. برخی واژه ها مانند راهبرد، خط مشی و استراتژی در معنای سیاست های کلی به کار می روند. سیاست های کلی اصطلاحی حقوقی است و برای تبیین مفهوم آن باید به ادبیات حقوقی مراجعه کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مصوبه ای این اصطلاح را تعریف کرده و ذیل عنوان سیاست های کلی آورده است: این سیاست ها برای تحقق آرمان ها اهداف، پس از مجموعه آرمان ها قرار می گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند. (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381) در ادامه این بیان آمده است. سیاسته ای کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است )دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1381) براساس این تعریف، نظام جمهوری اسلامی ایران اهداف و آرمان هایی دارد و برای تحقق آنها طراحی میکند؛ طرحی که با آن، اهداف مورد نظر محقق میشود را سیاست های کلی می گویند. سیاست های کلی به معنایی ذکر شده معادل مفهوم راهبرد است. به همین دلیل در بعضی اسناد حقوقی مربوط به موضوع به جای اصطلاح سیاست های کلی از اصطلاح راهبرد استفاده شده است. راهبرد،کلمه ای فارسی و به معنی خط راهنما یا خط مشی است که گاهی از آن به استراتژی تعبیر می شود. استراتژی اصطلاحی نظامی است و مقصود از آن، فن راهبرد سپاه است، ولی به تدریج مفهوم و کاربرد آن در مدیریت، امور اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی توسعه یافت. سیاست های کلی، راهبرد، خط مشی یا استراتژی، اصطلاحاتی هستند که به یک معنی اشاره دارند و آن روش هایی است که با آن میتوان به هدف های معین دست یافت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه خود برای اصطلاح سیاست های کلی ویژگی های متعددی برشمرده است مانند پایداری، آینده نگری، واقع بینی و فراگیر بودن )دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1381) این تعابیر، تصویر روشنی از سیاست های کلی و تمایز آن از سایر قواعد حقوقی به دست نمی دهد، بلکه بر ابهام آن میا فزاید. ازاین رو، برای روشن شدن مفهوم سیاست های کلی به نکاتی اشاره میشود.براساس تعریف فوق، سیاست ها راهی برای تحقق یا نیل به اهداف و هدف گرا هستند.ب

نابراین، سیاست های کلی غیر از سیاست های اجرایی است که معطوف به مشکل خاصی بوده و در مقام حل آن است باتوجه به هدف گرا بودن سیاست های کلی، تعیین هدف یا اهداف مشخص برای آن یک ضرورت است، بلکه به نظر میرسد تا هدف مشخص نشود تعیین سیاست ها بی معنی است. درنتیجه، اهداف، مقدم بر سیاست ها هستند.

دوم: طریقیت، تعیین سیاست های کلی به معنای ترسیم نقشه راه یا انتخاب یک روش از میان روش های موجود است مثل اینکه در سیاست خارجی گفته شود که سیاست کلی ما نه شرقی و نه غربی است. این سیاست کلی در حقیقت نفی دو روش یعنی، اتکای به شرق و غرب است.بنابراین، لازم است هم بیش از یک روش برای نیل به هدف باشد و هم تمایز روش انتخابی از روش های دیگر معین باشد، پس تحکیم خانواده نمیتواند سیاست کلی باشد، بلکه هدف است. هر طرح کلی که به تحکیم خانواده بیانجامد سیاست کلی است. ازدیاد جمعیت، سیاست کلی نیست، بلکه هدف است و سیاست کلی طرحی است که باعث ازدیاد جمعیت می شود. سومین ویژگی در تعریف سیاست های کلی، کلی بودن است  براین اساس، راه حل های جزئی و ناظر به مشکل خاص در تعریف سیاست های کلی قرار نمی گیرد. از صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به خوبی مشخص است که اصطلاح سیاست های کلی شامل امور جزئی نمیشود. )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369 2/703 )  درغیراین صورت، حوزه اختیارات دولت در امور اجرا بسیار محدود خواهد شد )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369 ، 2/692) با این حال، باید توجه داشت که کلیت، مفهومی نسبی است. به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه خود، سیاست های کلی را به فرابخشی و بخشی تقسیم کرده است. سیاستهای فرابخشی در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را دربرمی گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاست های کلی است و سیاست های اجرایی و برنامه چند بخش در قالب این سیاست ها تدوین می شود)دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت  نطام1381)  اما سیاست های کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت یک بخش را شامل شود و برای وصول به آن هدف یا اهداف، نیازمند تدوین سیاست های کلی آن بخش است )دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381) سیاست های کلی بخشی را به شکل دیگری نیز میتوان تصور کرد. برای مثال از نظر موضوع، آنها را طبقه بندی کرده و گفته شود سیاست های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و .... بنابراین، اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران با اهداف و سیاست های هریک از قوای سه گانه مرتبط و متفاوت از هم می باشند. چهارمین خصوصیت سیاست های کلی آن است که یک سند حقوقی قابل اجراست و ارشادی پنداشتن آن صحیح نیست. دلایل متعددی برای این مطلب وجود دارد مهمترین دلیل بر لازم الاجرا بودن سیاست های کلی آن است که قانون اساسی در بند دوم اصل صدودهم، برای حسن اجرای آن مرجع نظارتی پیش بینی کرده است. همچنین ماده دوم مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب 21 / 3 / 1384 با تأکید بر این مطلب مقرر می دارد. قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست های کلی مرتبط با آن تنظیم شود. این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی مربوط باشد باید توجه داشت که مخاطب سیاست های کلی نظام قوای سه گانه، سازمانها و نهادهای حکومتی است که این مطلب نیز به صراحت در تصویب نامه در ماده سوم آن آمده است بالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاست های کلی نظام در دستگاههای مربوط هستند بنابراین، سیاست های کلی نظام برای شهروندان، تکلیف و الزامی ایجاد نمیکند.

نکته دیگری که باید بیان شود این است که سیاست های کلی نظام به صورت عینی، توسط دستگاههای اجرایی قابل اجرا نیست، بلکه دستگاههای مربوطه باید از راه قوانین یا آیین نامه های اجرایی، آنها را به مجموعه ای از اهداف عینی، مشخص و عملی تنظیم و آنها را اجرایی کنند. معیار شناسایی سیاست های کلی خانواده معیار صوری است. مقصود از معیار صوری، توجه به مرجع وضع قاعده حقوقی است. براین اساس، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع تدوین سیاست های کلی خانواده باشد، میتوان نتیجه گرفت که محتوای مصوبات مراجع مزبور از سنخ سیاست های کلی است. این ضابطه قابل اعتماد به نظر نمی رسد؛ زیرا محتوای بعضی از آنها از سنخ برنامه اجرایی بوده و جزئی میباشد. برای نمونه، اهدای سکه یا مرخصی به پدری که فرزندش تازه متولد شد، به منظور تشویق فرزندآوری که در نقشه مهندسی فرهنگی، زیرمجموعه راهبرد کلان چهارم ذکر شده با تعریف سیاست های کلی منطبق نیست. در بعضی اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره خانواده، همه انواع قواعد حقوقی دیده می شود مانند تصویب نامه اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن 1384 که در بخش های اصول و مبانی، اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی سازماندهی شده و هر کدام بندهای متعددی دارد. همچنین، نقشه مهندسی فرهنگی مشتمل بر اصول و مبانی، اهداف و اولویتها، راهبردهای کلان، راهبردها و اقدامات ملی است. بندهای مذکور زیرمجموعه راهبردها و اقدامات ملی، برنامه های اجرایی و جزئی است و بر تعریف سیاست های کلی منطبق نمی باشد. بنابراین، معیار صوری در شناسایی سیاست های کلی قابل اعتماد نیست. معیار ماهوی مقصود از معیار ماهوی، توجه به سنخ قاعده حقوقی یا ماهیت آن صرفنظر از مرجع تصویب کننده آن است.

سیاست های کلی با ویژگی هایی که دارد از سایر قواعد حقوقی قابل تمیز است. برای مثال، به کمک ویژگی هدفداری، سیاست کلی از اهداف و آرمان ها قابل تمیز است؛ زیرا سیاست های کلی نسبت به اهداف و آرمان ها جنبه طریقی دارند. همچنین به کمک ویژگی کلی بودن، سیاست های کلی از برنامه های اجرایی قابل تشخیص است؛ زیرا برنامه های اجرایی، جزئی است. باید توجه داشت که شناسایی سیاست های کلی به کمک معیار ماهوی آسان نیست. به همین دلیل، مراجع سیاستگذار نیز آنها را با قواعد دیگر درهم مطرح کرده و گاهی از یک الزام حقوقی به سیاست کلی و گاهی دیگر، همان الزام حقوقی به صورت هدف ذکر شده است. فرایند سیاستگذاری در حقوق خانواده مانند سایر حوزه ها آسیب زاست. تعدد مراجع سیاست گذار، تعدد اسناد حقوقی، تکثر قواعد حقوقی، درهم آمیزی اهداف و سیاست های کلی و درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی، مهمترین آسیب های مربوط به فرایند سیاست گذاری در حقوق خانواده است. همچنین فرایند نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی خانواده نیز مانند سایر حوزه ها مشکلاتی دارد. ماهیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مبهم است و معلوم نیست مقصود از آن مخصوص نظارت تقنینی است یا نظارت بر اجرای آنها را نیز شامل میشود. همچنین تعدد مراجع نظارتی و فقدان تعامل سازنده میان آنها آسیب مهم دیگر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی خانواده است.

 آقای دکتر اسحاقی: ناقد بحث اشاره داشتند سیاست گذاری معانی مختلفی دارد معنای مورد نظر ایشان مشخص نشد و تفاوت آن از برنامه ریزی مشخص نشد. ضرورت تفاوت گذاری بین حقوق اساسی و قانون اساسی مشخص گردد. برخی اشکالات عبارتی بند 1 اصل 110 تعیین سیاست های کلی با رهبری معظم است. مجمع فقط طرف مشورت است. ابلاغ سیاست های کلی نیز از سوی رهبری است. از پیامدهای تعدد مراکز سیاست گذاری تورم سیاست گذاری است نه تورم قانونی ، چون آن مراجع، مراجع قانونگذاری نیستند. وجود تعامل خوب میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاست گذاری ها است. وظیفه مجمع سیاست های کلی نظام است. نه سیاست های میانی و ... و علت درهم آمیزی سیاست های کلی و برنامه های اجرایی به خاطر تفاوت جایگاه ها و نقش های مجمع (سیاست های کلی) و شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه با برنامه ، اجرا است. حث سیاستگذاری ها را دقیق باید با تعریف بیاورند. روش ها و فرایندهای سیاستگذاری در مباحث متنوع چگونه است. مجمع در سیاست ها فقط نقش مشورتی دارد.بخش مهمی از مشکلات عرصه خانواده، ناشی از آسیب های فضای قانون ها و سیاست هاست.

آقای دکتر حکمت نیا: ناقد دوم بحث اشاره نمودند معین نبودن ضوابط دقیق و مفاهیم دقیق و روشن و فقدان نظریه سیاست گذاری، دولت و خانواده و مصلحت و منفعت عمومی وجود دارد. مفاهیم باید پایه فلسفی و نظری مشخص گردد و اصول روشن است. وقتی بیش از دو اصل شد تزاحم اصول پیش می آید.و رعایت اصل تناسب بسیار مهم است. مشکل در حل مسئله است. باید تبیین درست مسئله و سهم بندی حل مسئله به صورت عالمانه و یک سند علمی تهیه نماییم. اصول سر میز تولید نمی شود. اصل کار فلسفی است. وقتی که اهداف را در نظر می گیریم، قاعده تناسب را در نظر باید بگیریم. اصل تناسب اگر برقرار نشود اقدامات ما ضایع می شود. بین سیاستگذاری و اهداف، ابزارها و ...تناسب لازم هست ولی در امور ما وجود ندارد. اینها با هم متناسب نیستند‌. دو سوال هست: چرا سیاستهای کلی را باید مقام معظم رهبری ابلاغ کنند؟ از بعد نظری می پرسم.چون تا نظریه حاکم بر قانون اساسی و نسبت رهبری با قوا را مشخص نکنید، مقدور نیست. نظام وحدت در محتوا می خواهد و وحدت در اعتبار. رهبری اعتبار دهنده هست. سیاست کلی هست. نیروی معتبر هماهنگ کنند قوا لازم هست. یک ارتباط هماهنگ کننده لازم هست یا شورا یا شخص. رهبری اعتبار دهنده هست ولی دانشمند هم هست، و مشورت هم می نماید ولی عزم می کند. دستگاههای سیاستگذار ما با قوه مفکر ما رابطشون قطع هست.حوزه و دانشگاه جدا باید کارشان را انجام بدهند. رانت بازی در حل مسأله هم وجود دارد. فضای مفکره را باز کنید.

دکتر هدایت نیا: شورای عالی انقلاب فرهنگی، چرا باید بسته بنویسد، چون سیاستگذار نیست، نباید اگر هست ترکیبی از سیاست و‌قانون و برنامه باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، چرا باید بسته بنویسد، چون سیاستگذار نیست، نباید اگر سیاستگذار هست، نباید ترکیبی از سیاست و‌قانون و برنامه باشد. دو دستگاه فعل واحد را انجام می دهند. مصوبه مجلس را به دلیل تناقض با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان رد می کند‌. چون شورا وارد بحث حجاب می شود، مجلس ورود نمی کند. میل به توسعه اختیارات، ورود به عرصه ای که تخصصش را ندارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شانش این نیست که انقدر جزیی وارد شود. آشفتگی و تورم قانونی مشهود هست. سیاست چون الزام آور هست در معنای قانون هست، سیاستها به معنای قواعد حقوقی الزام آور متکثرند. دستاورد بزرگ قانون گریزی است. چرا فلان بودجه نیامده، چون ابهام داشته پس اینها نقطه فرار می شود. مرزبندی ها مشخص باید شود. مجری می خواهد بداند چه کند، دستگاه سیاست گذار ما نقطه مشخص نداشته است. مقدمه سند نقشه مهندسی فرهنگی را بخوانید. چرا از ما کسی نظرخواهی نمی کند؟ وقتی قانون ابلاغ شده در حالت اجرا، تازه نقد می کنیم. چرا تصمیمات را تنها می گیرند؟ همین الان در عرصه حجاب این تشتت وجود دارد. برخی هم مجمع عضوند هم شورای عالی،اگر هر دو عضو بودن میشود همکاری،خیر این همکاری نیست. این خط کشی در عمل رعایت نشده است. مگر می شود انقدر اصول متفاوت داشت.

دبیر علمی دکتر حسینی:  به جمع بندی مطالب پرداختند. با توجه به بحث ارائه شده که مطرح شد آنچه که مورد اهمیت است